وقد تضمن برنامج الفترة الصباحية جلسات تناولت مواضيع تتعلق بـ"الدروس المستخلصة من إسهام القطاع الخاص في تعميم الذكاء الاصطناعي", "ترقية وتعميم التحول الرقمي الشمولي", "المقاربات التساهمية لمواجهة أخطار الإنترنت", الى جانب "تدعيم قدرات البرلمانيين على تحديد معالم العالم الرقمي".
وفي تدخلهما في النقاش, عرض ممثلا مجلس الأمة, السيدان محمد بخشي وعبد الحق براهيمي, "التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة وحرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الرفع من وتيرة رقمنة كل القطاعات, ضمانا للشفافية وتحسينا لأداء الخدمة العمومية من أجل رفاه المواطن".
كما ذكرا بـ"الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وضرورة تحقيق المساواة في الولوج إلى العالم الرقمي مع احترام التشريعات الوطنية لكل بلد وسيادته".
وقد خصصت الجلسة المسائية لاختتام فعاليات المسار البرلماني, حيث توجت باعتماد ثماني توصيات تمحورت حول "دعوة البرلمانات إلى الرفع من مستوى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في بلدانهم من أجل الوصول إلى اجماع دولي حول الحكومات الإلكترونية", كما دعت برلمانات العالم إلى "التنسيق الجهوي بغرض تطوير مقاربة مشتركة لسياسات الرقمنة" مع "التأكيد على أهمية توسيع التنسيق بين البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى الامم المتحدة للحوكمة من أجل ضمان تعميم الرقمنة".
وكان لوفد مجلس الأمة في فعاليات هذا المنتدى لقاء مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية, عبد الله بن عامر السواحة الذي عبر عن "سعادته بمشاركة مجلس الأمة الجزائري في منتدى الرياض", الى جانب لقاءات أخرى مع وفود من قطر والسعودية, وفقا لما تضمنه ذات البيان.