وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن هذين القانونين "يجسدان الإصلاحات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية في مجال تحيين التشريعات الوطنية", وهو ما يعكس "التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, خدمة للصالح العام".

وفي هذا السياق, أوضحت السيدة كريكو أن أحكام مشروع قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها "تندرج ضمن مسعى تدعيم الإطار التشريعي والتنظيم المؤسساتي بهدف تحسين نظام تسيير النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ببناء اقتصاد أخضر".

وفيما يتعلق بأحكام نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, أكدت الوزيرة أنها "تندرج في إطار تجسيد الأحكام المنصوص عليها في دستور نوفمبر 2020 وتكريس المبادئ المنصوص عليها في التشريعات الدولية, لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بتبني المنظور الشمولي التشاركي المدمج لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة".