وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت شعار "الجماعات المحلية, قاطرة التنمية الوطنية", قال رئيس الجمهورية أن الجماعات المحلية تعد "خط التماس بين الدولة والمواطن" وهي "الركيزة الأساسية للدولة", مشددا على أنه "آن الأوان, بعد عقود من استقلالنا, لمراجعة قانوني الولاية والبلدية ليبلورا إرادة الشعب محليا".

وكشف في هذا الصدد عن وجود "مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات" بهدف "إرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى", مشيرا الى أن "تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات حتى لا ترهق ماليا".

ولفت رئيس الجمهورية الى أنه "لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية كمجال النظافة وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء", مبرزا أنه تم في الصيغة الجديدة للقانون "اقتراح صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يصبح المنتخب المحلي مسؤولا بكامل الصلاحيات".

من جانب آخر, ذكر رئيس الجمهورية أن "أزيد من 5ر6 مليون جزائري شملتهم إصلاحات مناطق الظل", مشددا على أن "بعض المسؤولين الذين تم إنهاء مهامهم كانوا يرون أن تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم".

وفي هذا الصدد, خاطب رئيس الجمهورية الحضور بالقول: "فلتعلموا جميعا أننا في خدمة الشعب, من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي".

وتابع قائلا: "سنحمي هذا البلد الذي تسري في عروق شعبه دماء الشهداء, فلا يظنن أحد أن الجزائر يمكن افتراسها بـ+هاشتاغ+".

وفي سياق ذي صلة, ألح رئيس الجمهورية على ضرورة "إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين", كما حث على "إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف في مناطق مخصصة".

ودعا رئيس الجمهورية كل المسؤولين المحليين إلى "احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين, وخاصة الشباب منهم, للاستماع الى انشغالاتهم".

وبذات المناسبة, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن "الولاة هم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها ما لم تكن فسادا واضحا بكل الأوصاف", مردفا بالقول: "نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم".

وشدد بذات المناسبة على ضرورة محاربة البيروقراطية عبر "الرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها".

وفي حديثه عن ملف تحلية مياه البحر, كشف رئيس الجمهورية أن الجزائر "ستقوم بتشغيل خمس محطات لتحلية مياه البحر قبل رمضان إن شاء الله", داعيا الولاة إلى "الاندماج في نظام استغلال المياه المستعملة بكل الولايات وإيلاء العناية التامة لهذا المخطط".