وفي هذا الإطار, أوضح الأستاذ مصطفى خواص أن خطاب رئيس الجمهورية تطرق الى العديد من المسائل الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي وعرض حصيلة لأهم الانجازات التي تمت خلال السنوات الأخيرة, خصوصا منها في المجال الاقتصادي.

وأضاف بخصوص الحوار الوطني الذي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقه, أن هذا المسعى من شأنه "تعزيز الجبهة الداخلية" وكذا إفشال مخططات كل الخصوم والمتربصين بأمن الجزائر واستقرارها, مشيدا بهذه الخطوة التي تأتي --مثلما قال-- في وقت تشهد فيه الجزائر "إصلاحات هامة وفي ظل تغيرات دولية كبيرة".

كما ثمن ما حمله الخطاب من "رسائل قوية وواضحة, خصوصا بالنسبة للمستعمر القديم الذي طالبه رئيس الجمهورية بالاعتراف بجرائمه وتنظيف مخلفات التجارب النووية التي لازال تأثيرها المروع على الجزائريين في جنوب البلاد مستمرا إلى غاية اليوم".

من جانبه, اعتبر أستاذ العلوم السياسية, علي محمد ربيج, أن خطاب رئيس الجمهورية عكس إرادته في ترسيخ الديمقراطية وكشف عن خارطة طريق لعهدته الجديدة التي "ستكون ببعد اقتصادي, وذلك من خلال سعيه لاستغلال الكفاءات وتعزيز المنتوج الوطني وإدماج الشباب في مسعى تطوير الاقتصاد وتشجيع الجالية الوطنية بالخارج على الاستثمار".

ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي بادر به السيد الرئيس "ضروري لتقوية الجبهة الداخلية في ظل الرهانات الدولية القائمة وتعزيز الديمقراطية وبلورة خارطة الطريق التي تتبناها الجزائر".

بدوره, اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, عبد الرزاق صاغور, أن خطاب رئيس الجمهورية كان "واضحا ومطمئنا" للجزائريين في ظل إصلاحات سياسية واقتصادية هامة, تزامنا مع ما يشهده العالم من أزمات وتوترات تلقي بظلالها على معظم الدول.

وفيما يتعلق بالمسائل الخارجية التي تناولها رئيس الجمهورية في خطابه, أوضح الأستاذ صاغور أن "سياسة الجزائر الخارجية واضحة ومعروفة لدى الجميع ومعبر عنها بشكل صريح في مجلس الأمن وفي الاتحاد الافريقي وفي كافة المحافل الدولية, كونها مبنية على دعم القضايا العادلة في العالم والدفاع عن الشعوب المضطهدة وحقها في تقرير المصير".