وخلال هذا العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, ونائب رئيس مجلس الأمة, أحمد خرشي, أكدت السيدة مولوجي أن هذا النص يدخل في إطار "تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020, لاسيما ما تعلق بتعزيز الإجراءات المتعلقة بضمان إدماج الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية".

وأبرزت الوزيرة أهمية هذا النص الذي "يكرس انتقال الجزائر في سياستها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح من خلال أحكام مشروع القانون الجديد بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم".

وأضافت أن نص المشروع "سيعزز المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل ترقيتها, ويتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية", الى جانب "توفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها".

وأفادت الوزيرة أن مشروع القانون ينص أيضا على إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية "تتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة".

وفي مستهل هذا الاجتماع, أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة, حبيب دواغي, أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم "يجسد الاهتمام والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والدور المنوط بها, باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع".