وفي مستهل الاجتماع, أشاد رئيس اللجنة, هشام صفر, بـ"الاقتراحات البناءة" التي أبداها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يعكس --مثلما قال-- "رؤية شاملة" من شأنها تعزيز دور محكمة التنازع لضمان أداء فعال وسريع في الفصل في القضايا التي تختص بها.

من جانبه, تطرق المستشار لدى المحكمة العليا الى الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون, مشيرا على وجه الخصوص الى مسألة اقتراح تمديد رفع الدعوى أمام محكمة التنازع من شهرين إلى 6 أشهر مع التأكيد على ضرورة رقمنة العرائض, خاصة في حالة التبادل الإلكتروني.

وخلال هذا الاجتماع, تم التأكيد على أهمية معالجة النقاط المثارة لضمان صياغة "قانون متكامل" يستجيب لحاجيات محكمة التنازع ويعزز من دورها في تحقيق العدالة والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة, وفقا لذات البيان.