وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة, أكد السيد مقرمان على أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يشكل ثمرة علاقات التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للأمن الوطني والتي تشهد, كما قال, "تطورا مطردا" يعكس الإرادة المشتركة التي تحذو الجميع من أجل خلق فضاء مشترك لتبادل التجارب والخبرات من أجل تطوير وتعزيز كفاءة وقدرات الاطارات خدمة للمصالح العليا للوطن.

وأضاف الامين العام للوزارة أن هذه الاخيرة تحرص على تكريس هذا "العرف النبيل" في مسار علاقاتها التعاونية والتكاملية مع شركائها من مختلف هياكل ومؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الممثلة اليوم في المديرية العامة للأمن الوطني, عبر التأسيس لآليات وأطر للتعاون في شتى المجالات المتعلقة بتكوين وتأهيل الإطارات خاصة تلك المعنية بتقلد مسؤوليات ومهام سامية.

واعتبر ذات المسؤول أن التحديات الراهنة التي تواجه البلاد "تستدعي منا وبصفة ملحة تكوينا وتأهيلا رفيعي المستوى لمؤسساتنا بما فيها الأمنية والشرطية بالشكل الذي يتماشى والتطورات التي يشهدها عالمنا اليوم, وهو الأمر الذي تم الحرص عليه خلال تنظيم وتنفيذ هذه الدورات التكوينية".

ونوه إلى أن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أولى, وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني, اهتماما خاصا لهذا الجانب بما في ذلك انتقاء واقتراح مقاييس ومواضيع التكوين وكذا الاحتياجات والرغبات المعبر عنها, سيما في مجال الانفتاح على أهم المؤسسات والمنظمات الدولية أو إبرام اتفاقيات التعاون وتقنيات التفاوض الدولي وكذا في الشق الميداني الخاص بالجوانب البروتوكولية المتعلقة باستقبال الوفود الأجنبية.

وأوضح السيد مقرمان أن هذا "التميز المهني والخبرة المكتسبة المشهود لها لأجهزتنا الأمنية شكلت عاملا حاسما أعطى بلدنا الأفضلية ومنحه ثقة الشركاء لاستضافة مؤسستين في غاية الأهمية تعملان تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وتساهمان في توفير إطار للتعاون الاستراتيجي والميداني بغية دعم قدرات البلدان الإفريقية في محاربة مختلف الجرائم عبر الوطنية وهما مركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب CAERT سابقا ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية أفريبول".

بدوره, أشاد المدير العام للأمن الوطني, السيد علي بدواي, ب"الدور الرائد والأداء المتألق" للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بما يوفره من تكوينات نوعية ذات مستوى عال في مواضيع وميادين مختلفة تمنح إطارات الدولة الجزائرية في مختلف الدوائر الوزارية مفاتيح النجاح والتميز في المهام ذات الصلة بالتعاون الدولي والنشاط الدبلوماسي.

وأشار إلى أن هذه المواضيع تعكس مدى اهتمام مؤسسة الأمن الوطني لتحضير إطاراتها لمواكبة التطور المشهود في هذا المجال ضمن التحديات الدولية والإقليمية التي تفرض التحكم في الآليات الدبلوماسية من أجل تمثيل الجزائر على أحسن صورة في المحافل والفعاليات الدولية, لاسيما في خضم الدور و المكانة التي اكتسحتها الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات الاخيرة و حضورها المؤثر في العديد من القضايا الاقليمية و الدولية.

من جهتها, أبرزت المديرة العامة بالنيابة للمعد الدبلوماسي و العلاقات الدولية, السيدة فاطمة رميلي, أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار "المساعي الحثيثة" التي ما فتئ المعهد على ترسيخها وفق منظور استراتيجي جاد يأخذ في عين الاعتبار الإرادة التي تحدوا الوزارة في الارتقاء بالمعهد إلى مصاف مراكز البحث والدراسات الدولية المرموقة, والانفتاح على كافة الشركاء الوطنيين والأجانب.

وأشارت إلى أن المعهد أشرف على تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج التكويني و التأهيلي المكثف استجابة لالتماس ورد إليه من المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني تلته اتصالات و اجتماعات تنسيقية, تم على إثرها ضبط المواضيع التي تخدم الاستراتيجيات و الطموحات المسطرة ضمن خطة عمل أجهزة و هياكل المديرية العامة للأمن الوطني سيما منها المرتبطة بتسيير علاقاتها مع الشركاء المحليين والأجانب.

وقد تخلل مراسم الاختتام تسليم شهادات نهاية الدورة التكوينية المتخصصة التي امتدت من  7 يوليو إلى غاية 24 أكتوبر 2024 لفائدة 55 ضابطا, و ذلك بحضور إطارات وزارة الشؤون الخارجية و السفراء المنتسبين للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.