وأمرت ذات المحكمة أيضا من السلطة الإدارية لمنطقة هيرولت (جنوب فرنسا) بإعادة مراجعة وضعية المعني بغضون ثلاثة أشهر واستصدار تصريح إقامة مؤقتة له خلال هذه المدة.
بهذا القرار تكون العدالة الفرنسية قد وجهت صفعة لليمين المتطرف ومحاولات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الطرد التعسفي للمهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي.