وأوضح المصدر ذاته, أن المكتب استهل أشغاله بإحالة قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور مقعد النائب المتوفى, خليج عمر واستخلافه بالنائب سعيداني زين العابدين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, لإعداد تقرير بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وأبرز البيان أن المكتب نظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه, ثم أرسل إلى الحكومة ما استوفى منها الشروط المطلوبة.

وفي إطار تنظيم أشغال المجلس, ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال المقبلة, حيث قرر عقد جلسات عامة ابتداء من يوم الاثنين 18 فبراير و تخصص للتصويت على اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق, وإثبات عضوية نائب جديد وتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المؤرخ في 08 صفر عام 1419 الموافق 03 يوليو سنة 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

وبخصوص العمل الرقابي, ناقش المكتب --يضيف البيان-- برنامج نشاطات لجنة الدفاع الوطني, إضافة إلى دراسة طلبي تشكيل بعثتين استعلاميتين مؤقتتين, تقدمت بهما كل من لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

واختتمت الأشغال باستعراض عدد من الملفات الإدارية والقضايا المتعلقة بتسيير شؤون المجلس, وفقا للمصدر ذاته.