وتنظم هذه الأيام التكوينية من 11 إلى 13 فبراير وزارة العدل بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لموثقي الوسط.

وفي كلمة له بالمناسبة, قال مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل, أحمد علي صالح, أن هذه الأيام التكوينية تندرج في إطار تجسيد مسعى الدولة الرامي إلى مكافحة الفساد وإضفاء الشفافية على كافة التعاملات الإدارية والمالية.

وأضاف أنها تندرج أيضا في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال التكوين وتعزيز آليات الرقابة وتدابير الوقاية في مجال التوثيق وإبرام العقود.

ومن جهته, أفاد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط, ناجم رقاني, في كلمة له, قرأها نيابة عنه الأمين العام لذات الغرفة, محمد بن فرحات, أن الهدف الأساسي من هذه الأيام التكوينية, هو تعزيز القدرات المعرفية لمفتشي الغرفة الوطنية لموثقي ناحية الوسط ومساعدتهم على فهم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لأداء مهامهم على أحسن وجه.

وذكر في ذات السياق, بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي صادقت عليها الجزائر, كما اكد نجاعة الترسانة القانونية الوطنية في مكافحة هذه الآفات.

وبدوره, ثمن نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق المكلف بإفريقيا, عبد الحميد عشيط هني, الدور الهام الذي يلعبه الموثق في مكافحة هذه الآفات, مؤكدا على "الدور البارز" الذي لعبته دوما الغرفة الوطنية للموثقين لمكافحة هذه الظواهر.