و خلال الاجتماع عرض الأمين العام للرابطة التقرير السياسي لعمل الرابطة لاسيما حملات التنديد والبيانات الصادرة منها والمتعلقة بنصرة والدفاع عن القضية الفلسطينية, حيث ندد أعضاءها بالقرار الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وبحظر عمل وكالة الأنروا.

كما جدد المشاركون رفضهم الكامل والمطلق "لأي دعوات تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه والعمل على إبقاء المنطقة في دائرة العنف بدلا عن إقامة سلام عادل ودائم", يضيف المصدر.

وفي ذات السياق, رحب الأعضاء بالمبادرة التي أطلقتها تسع دول بشأن "انشاء مجموعة لاهاي" للعمل على انهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والقائم على مبدأ مسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير التي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال النقاش دعا السيد خرشي, إلى "توحيد الموقف والصف الفلسطيني كخطوة أولى لمجابهة المحتل الصهيوني", مذكرا ب"تحركات الدبلوماسية الجزائرية منذ توليها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي, حيث سجلت مسألة الدفاع عن القضايا العادلة سيما القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها".

وجدد التأكيد في هذا الاطار على أن "الجزائر شعبا وحكومة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعتبر الشعب الفلسطيني وثورته المتواصلة جزء لا يتجزأ من مصير أمتنا".

وبخصوص المسائل التنظيمية, أقر أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة "الإسراع في استحداث مجلس للأمناء تابع للرابطة" و العمل على "حشد تأييد المرأة والشباب  لصالح القضية الفلسطينية".

كما طالب رئيس الهيئة, بضرورة "تفعيل عمل المكاتب الإقليمية للرابطة باعتبارها جزء من الهيكلة الرئيسة للرابطة", يضيف بيان مجلس الامة.