وتركز هذا الاجتماع الذي ترأسه كل من وزير المالية لعزيز فايد, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ومحافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب, على محورين رئيسيين يتعلقان "بدراسة مقترحات التدابير التحفيزية, وكذا متابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني", حسبما ورد في بيان لوزارة المالية.

وفي كلمته الافتتاحية, أشار الوزير إلى أن "المعالجة السريعة والفعالة لهذا الموضوع تكتسي أهمية خاصة في ضوء الأولويات الوطنية التي حددها السيد رئيس الجمهورية", مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وخلال الاجتماع, قدمت المديرة العامة للضرائب ملخصا للتدابير التحفيزية المقترحة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

فيما قام ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بتقديم عرض حول التقدم الذي أحرزه قطاع المالية في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني.

وقد أتاح هذا العرض الفرصة لتقييم الإنجازات والتحديات التي يجب التغلب عليها لضمان اعتمادها على نطاق واسع وناجح على المدى القصير, يقول البيان.

وخلال المناقشات, شدد المشاركون على أهمية الدمج بين توفر وسائل الدفع الإلكتروني واستخدامها الفعال, حيث "يعد هذا التوازن ضروريا لتحقيق هدف الشمول المالي على نطاق واسع, وضمان تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى هذه الخدمات الحديثة والآمنة واستخدامها", يؤكد المصدر ذاته.

وفي نهاية اللقاء, أكد وزير المالية على ضرورة حشد كافة الموارد والوسائل اللازمة لضمان نجاح خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني وتحقيق النتائج المتوقعة منها.

كما أكد على "التزام جميع الأطراف المعنية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق المؤسسية, مذكرا ب"أن تطوير الدفع الإلكتروني هو مرحلة أساسية في تحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد".