وفي خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم, أكد رئيس الجمهورية أن العهدة الرئاسية الثانية ستكون "عهدة نرفع بها بكل ثقة وثبات سقف طموحتنا للارتقاء أكثر فأكثر بالأداء الاقتصادي, ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والاجنبية".

وفي هذا الإطار, ذكر رئيس الجمهورية بالتزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر والمتضمنة رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار, مما سيؤهل البلاد لأن تكون من الدول الصاعدة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر حققت معدل نمو من أقوى النسب في منطقة حوض المتوسط, وكان محل تأكيد وإشادة من الهيئات الدولية والإقليمية المختصة, لافتا إلى أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو المحافظة على مستوى النمو بحوالي 4 بالمائة.

وشدد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط, مؤكدا أنه تم تحديد 15 مليار دولار كهدف خلال العهدة الثانية فيما يتعلق بقيمة الصادرات خارج المحروقات.

وسيتم بلوغ هذه المستويات من الاداء الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات لاسيما وأن "جاذبية الجزائر الاستثمارية باتت شيئا ملموسا, بفضل الاستقرار الذي تشهده البلاد والإمكانيات المالية التي تتوفر عليها".

وسجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 9 آلاف مشروع, من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل, يؤكد رئيس الجمهورية الذي تعهد برفع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 20 ألف مشروع في العهدة الثانية.

وبخصوص المؤسسات الناشئة, لفت رئيس الجمهورية إلى أن العهدة الأولى شهدت رفع عدد المؤسسات الناشئة من 200 إلى حوالي 8 آلاف, وهو الرقم الذي سينتقل بنهاية عهدته الثانية إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة.

ولدى تطرقه إلى القطاع الصناعي, أبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الجزائري, مذكرا بأنه كان يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 19 بالمائة سنوات السبعينات, قبل أن تتراجع هذه المساهمة إلى 5ر3 بالمائة.

وبعد أن تم رفع هذه النسبة في العهدة الأولى إلى 5 بالمائة, أكد رئيس الجمهورية أن هذه النسبة سيتم رفعها إلى 12 بالمائة مع نهاية عهدته الثانية.

كما ذكر ب"المشاريع العملاقة" الجاري إنجازها في قطاع المناجم, مشيرا أيضا إلى أهمية مشاريع السكك الحديدية المبرمجة والتي من شأنها ربط ولايات الشمال بأقصى الجنوب, لتصل إلى ولاية تمنراست.

أما بالنسبة للإنتاج الفلاحي, فأوضح رئيس الجمهورية أنه يشهد نقلة, خاصة في المحاصيل الاستراتيجية, تسمح بتقليص الاستيراد إلى أدنى المستويات, لاسيما بفضل "بناء شراكات مع دول شقيقة وصديقة في شعب استراتيجية مثل الحليب والحبوب".

وفي هذا الإطار, ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر ستحقق مع نهاية سنة 2025 الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب, على أن تحقق سنة 2026 الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة, مؤكدا توسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار جديد.

وفي قطاع الري, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية استلام خمسة محطات لتحلية مياه البحر, ليتم بعدها الانطلاق في إنجاز محطات أخرى وذلك بالاعتماد على كفاءات جزائرية.

علاوة على ذلك, سيتم من خلال قانون المالية لسنة 2025 تسجيل مشاريع لربط السدود, بغرض تحويل المياه من السدود الكبرى نحو تلك "الفارغة", حسب رئيس الجمهورية الذي أكد أيضا إمكانية إنجاز مشاريع تحويل كبرى للمياه وذلك لطمأنة المواطنين بخصوص وفرة المياه.

وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن, وهذا من خلال محاربة التضخم والوصول إلى نسبة لا تتجاوز 5ر4 بالمائة "في مرحلة أولى", والتحكم في الأسعار, وكذا رفع العلاوات والأجور ومنحة التقاعد.

كما تعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية, وكذا رفع منحة البناء الريفي إلى 1 مليون دج.

والتزم رئيس الجمهورية أيضا خلال خطابه بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من عهدته الثانية.