وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس ورئيس نادي المقاولين والصناعيين في الجزائر, رشيد بوحامد, على هامش ندوة انعقدت بالنادي العسكري بالبليدة, بحضور والي الولاية واطارات من المؤسستين.
وبموجب الاتفاقية, يلتزم الصندوق "بتقديم جملة من المنتجات التأمينية لنادي المقاولين والصناعيين في الجزائر وأعضائه, والتي تكون متكيفة مع احتياجاتهم سواء تعلق الأمر بالتغطية التأمينية ضد الأخطار المرتبطة بالنشاط الصناعي أو بالحماية المالية, مع توفير حلول مصممة خصيصا لهم بضمانات ملائمة وتسعيرات تفضيلية", وفقا لما أكده البيان.
وتعتمد هذه الاتفاقية, حسب ذات المصدر, على عدة محاور أساسية لاسيما مرافقة إطارات وموظفي ومنخرطي نادي المقاولين والصناعيين في الجزائر فيما يتعلق بتقديم الدعم والحث على الوقاية من الأخطار, كما يعتبر التعاون الفلاحي شريكا يسعى لدعم المؤسسات الأعضاء في نادي المقاولين والصناعيين في مشاريعهم التنموية.
ويعمل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ونادي المقاولين والصناعيين من خلال هذه الشراكة على "توطيد علاقتهما من أجل إدارة أفضل للأخطار الصناعية", باعتبار الصندوق المتدخل الأساسي في سوق التأمينات الجزائرية.
وأوضح البيان أن الهدف من انعقاد هذه الندوة يتمثل "في تحسيس الصناعيين بالأخطار المرتبطة بنشاطاتهم وكذا تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في حماية استثماراتهم".
وقد انتهز التعاون الفلاحي, باعتباره مؤمن استشاري, هذه الفرصة من أجل "تعزيز صورته كمرافق ممتاز ضد مختلف الأخطار اليومية التي تتعرض لها المؤسسات", كما تطرق ايضا الى الحلول التي يقترحها والانتقال الى إدارة الأخطار, الشيء الذي يعتبر "ضروريا لضمان استدامة النشاطات الصناعية".
على صعيد آخر, سمح هذا اللقاء للتعاون الفلاحي بتأكيد دوره كوسيط متدخل في قطاع الفلاحة والزراعة الصناعية والصناعة أيضا, من خلال شراكته مع نادي المقاولين والصناعيين, مؤكدا بذلك التزامه بمرافقة زبائنه ضمن مشاريعهم التنموية من خلال توفير الحلول التأمينية وإدارة المخاطر بشكل يتماشى مع الرهانات الصناعية الراهنة, يضيف البيان.
كما يمثل هذا الحدث مرحلة مهمة في العمل بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ونادي المقاولين الصناعيين, حيث سيقومان معا "بتعزيز مرونة المؤسسات الجزائرية أمام الأخطار الصناعية", حسب ما أوضح البيان, الذي أكد أنه بفضل هذه الشراكة, "يلتزم الطرفان بإنشاء حلول مستدامة من أجل حماية المؤسسات ومساعدتها على متابعة نموها بكل أمان".