وخلال هذا اللقاء,الذي جرى بمقر الوزارة بحضور كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, منذر بودن, وإطارات من الوزارة, وكذا رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة روسيا الفيدرالية لدى الجزائر, ناقش الطرفان حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والروسية في مجال الطاقة والمناجم, وآفاق تعزيزها.

كما جدد الطرفان التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمناجم, يضيف المصدر ذاته.

وشدد السيد عرقاب -حسب البيان- على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين , خاصة بعد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين في جوان 2023, بالإضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين الجزائرية والروسية.

في سياق متصل, عرض الوزير إستراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم القائمة على بعث الاستثمارات بهدف الرفع من الإنتاج وتحويل النفط والغاز, وكذا فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها, وكذا في مجال البتروكيمياء, من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك وغازبروم.

وفي هذا الصدد, أبدى السيد عرقاب أمله في "رؤية شراكات متبادلة المنفعة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات", مؤكدا على "عزم الدولة الجزائرية لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات للشركاء في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات", وفق البيان.

كما أبرز بالمناسبة "إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني", يقول البيان, داعيا الشركات الروسية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين, لاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتحويل الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر, خاصة العناصر الأرضية النادرة.

وأشار الطرفان أيضا, حسب المصدر ذاته, إلى إمكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية, وفي مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية في الطب وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان, بالإضافة إلى التعاون في مجال تحلية مياه البحر والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.