وجرت مراسم التنصيب, التي مست 11 إطارا على مستوى الإدارة المركزية بين مدير ومدير فرعي و 51 إطارا على المستوى المحلي (بين 30 مدير مصلحة فلاحية و 21 محافظ غابات), بمقر الوزارة.

وبالمناسبة, أوضح السيد شرفة أن هذه الحركة تهدف إلى "النهوض بالقطاع الفلاحي وتجسيد ورقة الطريق التي اعتمدتها الدولة من أجل تحقيق الاستراتيجية المسطرة لتنمية الزراعات الاستراتيجية من خلال العمل الميداني والجواري, مع اعتماد المقاربة الاستباقية".

كما شدد على "عدم السير على الطريقة الإدارية", مؤكدا أن "الفلاحة عمل ميداني وليس إداري", يستوجب حسبه "اختيار أحسن الكفاءات الوطنية من أجل تطويره حتى يتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري".

وعليه, يقول الوزير, بلوغ هذا الهدف يتطلب "عمل ميداني واستباقي من خلال برمجة كل العمليات", ذاكرا منها المخططات الوطنية للزراعة, ومذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة بالعمل على تقليص استيراد المواد الفلاحية, لا سيما القمح الصلب والشعير.

وأكد الوزير أيضا أن النهوض بالقطاع يعتمد "بشكل كبير على العمل على المستوى المحلي مع المنتجين", منوها "بالمخططات التي اعتمدها القطاع في الزراعات الاستراتيجية".

وبخصوص حملة الحرث والبذر, أكد على التزام القطاع بإنجاح العملية, لاسيما ما يتعلق بالحبوب الجافة و أيضا وضع مخطط لإنتاج البطاطا الموسمية و غير الموسمية و كذا النباتات الزيتية.

وتطرق السيد شرفة كذلك الى استصلاح الأراضي عن طريق السقي لبلوغ هدف مليون و 300 هكتار مسقية في الجنوب والتي ستخصص للحبوب و الزراعات الاستراتيجية.

من جهة أخرى, ذكر بالأهمية الاقتصادية للقطاع الذي يمثل 18 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال السنة الفلاحية الماضية (2023 -2024) بقيمة انتاج فاقت 35 مليار دولارا, حسبه.

وبالنسبة لتسويق المنتجات الفلاحية, شدد الوزير على "أهمية فتح الفضاءات التجارية لتحقيق وفرة في الإنتاج بأثمان معقولة والتنسيق مع المديريات المحلية لتسويق المنتوج الفلاحي الموجه للمواطن أو للتحويل الغذائي".

في الأخير, عبر الوزير عن شكره لمصالح الغابات نظير العمل الوقائي الذي قامت به في إطار مكافحة حرائق الغابات, وكذا كل القائمين على تطوير الفلاحة والمحافظة على الغابات.