وجاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.

وسلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية نظرا للاستحقاق الرئاسي, وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

 كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات, منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و رفع النقطة الاستدلالية و رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي و إرساء منحة البطالة و مراجعة معاشات المتقاعدين و رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014.