وفي هذا الصدد, يقترح مشروع القانون "تكفل الخزينة, بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025".

كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل 3" الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن, والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد, ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد, والمسدد دفعة واحدة.

ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن, يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة, والسفر, وما إلى ذلك).

ولدعم القدرة الشرائية للمواطن, تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية, على غرار تلك المتعلقة ب "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".

كما تضمن النص "تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز, المستوردة أو المنتجة محليا, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا".

ويقترح المشروع أيضا "التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025, للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ", إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض, إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.