وأبرز النواب المتدخلون خلال الجلسة العلنية المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية ل2025, والتي ترأسها الحاج شيخ بربارة، نائب رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أن مشروع هذا القانون جاء بإجراءات تهدف لمواصلة دعم الاسعار بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة في المجتمع ورفع منحة البطالة مع تكثيف الجهود لخلق عدد أكبر من مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، أكدت النائب عائشة بن تركي (جبهة المستقبل) أن المشروع كرس مجددا مبدأ اجتماعية الدولة لاسيما من خلال المخصصات المالية الكبيرة للتحويلات الاجتماعية ورفع الاجور وبناء السكنات.
ودعت السيدة بن تركي إلى مواصلة الجهود للتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما يتعلق بالقضاء النهائي على السكنات الهشة عبر ربوع الوطن مع ادراج المزيد من المشاريع المتعلقة بتوفير وسائل النقل بكل انواعها في مختلف الولايات.
ومن نفس الحزب، أشاد النائب شعبان مراح بالتدابير المتخذة في مشروع القانون للرفع من القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال دعم اسعار السلع الاساسية والتكفل بالطبقات الهشة بالموازاة مع جهود خلق مناصب الشغل في شتى الميادين.
كما عبر عن ارتياحه بخصوص تواصل برامج بناء السكنات بمختلف الصيغ، داعيا في الوقت نفسه إلى مرافقتها بالتجهيزات العمومية الضرورية لاسيما في قطاع التربية.
ولفت النائب من جانب آخر إلى ضرورة مواصلة العمل على تنويع الموارد المالية للتكفل بمتطلبات البرامج المسطرة مستقبلا.
أما النائب عائشة شواشي (حرة), فاعتبرت أن مشروع قانون المالية 2025 استجاب بشكل كبير للمتطلبات المالية لتنفيذ مختلف البرامج المقررة في مختلف المجالات، كما حمل معه مؤشرات ايجابية خاصة ما يتعلق بتحسن احتياطي الصرف ومعدل النمو الاقتصادي.
غير انها شددت على ضرورة ايجاد حلول سريعة لبعض الانشغالات المطروحة من طرف المواطنين كملف السيارات وإعادة النظر في مخططات النقل.
من جانبه، ثمن النائب بومدين حاتبة (التجمع الوطني الديمقراطي) مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي صيغ وفق مقاربة اجتماعية، تسعى لبناء اقتصاد قوي مبني على اسس متينة.
من نفس الحزب، لفت النائب عمر مسعودي الى أهمية الميزانية الضخمة المرصودة في مشروع القانون والتي تسعى الدولة من ورائها إلى التكفل بالبرامج التنموية وتحسين الوضع المعيشي من خلال مقاربة متعددة الابعاد تشمل مختلف القطاعات.
وأشار النائب اعمر درة (حركة مجتمع السلم) أن الاعتمادات المالية الهامة ستنعكس ايجابا على حياة المواطنين من خلال تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مطالبا في نفس الوقت ذاته بتسريع تعميم الرقمنة في جميع المجالات.