و ذكر السيد زيتوني, في نفس السياق, بالتزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حد لممارسات الوسطاء و المضاربين, الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة و الذين تم تحديدهم.

و أضاف الوزير بالمناسبة بأن الدولة ستكون "غير متسامحة" وسيتم تطبيق القانون "بكل صرامة" في هذا الشأن, مذكرا في ذات الصدد بأن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 279 المؤرخ في 20 أغسطس 2024 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة, قد تم تطبيقها "حرفيا".

و كشف السيد زيتوني أيضا, في نفس الإطار, بأن استيراد هذا النوع من المنتجات, لاسيما القهوة, سيكون من الآن متاحا للمتعاملين العموميين على غرار مجمع الصناعات الغذائية (أغروديف).

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل ضبط الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, تعمل الدولة على مضاعفة عدد الفضاءات التجارية الكبرى من خلال الاستثمارات الوطنية والشراكات الأجنبية.

و أفاد الوزير, في هذا الصدد, بأن عديد العلامات التجارية العالمية قد أبدت رغبتها في ولوج السوق الجزائرية مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى ضبط وترشيد الواردات بهدف حماية المنتوج الوطني وتفادي تبذير العملة الصعبة اعتمادا على اقتصاد قوي في السياق الجيوسياسي والجيوستراتيجي الحالي".

وأشار السيد زيتوني في هذا الصدد الى أن عدد الشركات التي كانت تنشط سابقا في مجال الاستيراد بلغ 43 ألف شركة فيما يبلغ عددها اليوم حوالي 9 آلاف شركة فقط مضيفا أن الجهود مستمرة لخفض تكلفة الواردات إلى أقل من 42 مليار دولار.

وشدد الوزير على "أهمية مراقبة التجارة الخارجية"، مذكرا "بالالتزام والإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرقي بالجزائر من بلد يعتمد على الريع الى بلد صناعي".