وتتواصل مناقشة مشروع القانون من طرف النواب خلال جلسة علنية يترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري، بحضور وزير المالية، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وبعد استكمال المناقشات، من المنتظر أن يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية خلال نفس الجلسة حول مضمون مشروع القانون، قبل أن يرد وزير المالية على الانشغالات المرفوعة من طرف النواب.

وخلال جلسات النقاش التي انطلقت الاثنين الماضي، ثمن النواب المتدخلون الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون والهادفة لمواصلة دعم الاسعار بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة في المجتمع ورفع منحة البطالة مع تكثيف الجهود لخلق عدد أكبر من مناصب الشغل.

كما عبروا عن ارتياحهم لجملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنها النص، خصوصا تلك الرامية لمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات.

ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.

ويتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024, لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.