وأوضح الوزير أن مشروع القانون يكرس مواصلة ما تم تحقيقه من "مكاسب" في مجال التحكم في نسبة التضخم التي تراجعت بفضل تراجع نسبة تضخم المنتجات الغذائية.
وقال ان قطاع المالية عرف "تقدما كبيرا" في عملية رقمنة مصالحه منذ أواخر 2024, فيما عرفت الادارة الجبائية تواصل المجهودات الرامية الى عصرنتها.