وأكدت السيدة خرفي بالمناسبة على أهمية تعزيز التواصل بين الجمعية وأعضائها من أجل تطوير تبادل الخبرات والممارسات الجيدة, يضيف المصدر, مشيرا الى ان هذه الدورة تضمنت عرض ومناقشة التقرير السنوي والتقرير المالي للجمعية والمصادقة عليهما, الى جانب التطرق للتعاون بين الجمعية ومنظمة العمل الدولية, إضافة إلى التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفي ختام الدورة التي جرت الاربعاء الفارط , تم تقديم دراسة تناولت مؤشرات النمو المستدام للحوار الاجتماعي, بهدف تطوير مؤشر نمو مستدام خاص بالمجالس الأعضاء. واعتمدت هذه الدراسة على مقاربة شاملة تضم الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمالية لتحقيق فهم متكامل للنمو الاقتصادي المستدام.
وعلى هامش الجمعية العامة, عقدت رئيسة المجلس لقاء مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني تم التطرق خلاله الى "آفاق التعاون المستقبلية خصوصا في مجال الابتكار التكنولوجي الذي يعد من أولويات المجلس الجزائري لانه يتماشى مع سياسة الجزائر لتنويع الاقتصاد" مشيدة "بالدور الريادي الذي تلعبه الصين في مجال التنمية الاقتصادية".
كما ناقشت السيدة خرفي مع رئيس الوفد الروسي سبل تعزيز التعاون و التبادل بين الجزائر وروسيا "لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للبلدين" يضيف المجلس.
وكان لرئيسة المجلس, حسب البيان, "مباحثات مثمرة مع عدة وفود أفريقية منها وفود بنين, الكاميرون, كوت ديفوار, وجمهورية الكونغو الديمقراطية" حيث تم تناول أفضل الممارسات بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والحكومة بهدف دعم نمو قوي وشامل.
وبالمناسبة, جرى الاتفاق على تكثيف التعاون وتنسيق الجهود عبر منصات عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والإسهام في المبادرات الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة, بحسب المصدر نفسه الذي اشار الى ان السيدة خرفي أكدت "التزام المجلس الجزائري بتعزيز التعاون مع شركائه الدوليين وتوسيع دوره في المنظمات الدولية التي تدعم الحوار والتشاور".
من جهة أخرى, مثلت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائر في المائدة المستديرة الرابعة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية و الهيئات المماثلة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني.
خلال اللقاء, استعرضت السيدة خرفي وجهة نظر الجزائر حيث دعت "إلى إصلاح النظام المالي العالمي بما يتماشى مع خصوصيات دول الجنوب, مشددة على أن الجزائر تسعى إلى نظام أكثر شمولية وشفافية ليصبح محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
وبعدما أشارت إلى ضرورة تعزيز استقلالية إفريقيا الاقتصادية وتقليل اعتمادها المفرط على الواردات, دعت السيدة خرفي إلى "تحرك عالمي يستند إلى مبدأ +المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة+ مشيرة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لأفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية, وإيفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه صندوق المناخ الأخضر".
كما أبرزت أهمية الدور المتزايد للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في صياغة حلول مبتكرة وتحقيق تنمية عادلة للقارة الأفريقية, مشيدة من جانب آخر "بتطور العلاقات بين الجزائر والصين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق", يشير بيان المجلس.
وقد اختتمت السيدة خرفي مداخلتها "بتجديد قناعة الجزائر بأن التعاون الدولي القائم على هذه المبادئ هو الطريق نحو عالم أكثر عدلا وازدهارا للجميع".
يذكر ان أشغال المائدة المستديرة اختتمت بإصدار إعلان مشترك عكس "التزام المشاركين بمواصلة هذا التعاون على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والفوائد المشتركة", استنادا للمصدر نفسه.