وتتركز هذه التوصيات, التي قرأها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر, رضا بوعريوة, بحضور أساتذة جامعيين وباحثين و إطارات من وزارات الاسكان و التعمير بالدول العربية المشاركة, على ايلاء أهمية للعمران المستدام لتحقيق مدن مرنة قادرة على الصمود و الاستدامة, تنسجم و الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة, وكذا توحيد المفاهيم و المصطلحات والمعايير المتعلقة بالسكن اللائق وميسور التكلفة.

كما أوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات للعمران والبناء و السكن يراعى فيها خصوصيات كل بلد عربي ضمن التصور العام للعمل العربي المشترك.

و دعوا أيضا لوضع سياسات حكومية عربية  لتعزيز السكن الاجتماعي والسكن الميسور التكلفة بالتعاون مع القطاع العام و الخاص و المجتمع المدني, من خلال العمل التشاركي في تمويل السكن اللائق, مع اتباع سياسة العمران والبناء الذكي بتوفير استهلاك الطاقة وترشيدها والتكيف مع التغيرات المناخية.

و أكدت التوصيات على ضرورة استعمال التقنيات الذكية في النقل الحضري و المواصلات للتخفيف من الازدحام والانبعاثات الغازية, و على أهمية استعمال مواد البناء الطبيعية المحلية و الصديقة للبيئة لخفض تكاليف الإنجاز من جهة, ولما لها من أثر بيئي وصحي من جهة أخرى, مع العمل على تسهيل تمويل السكن اللائق من طرف بنوك الإسكان و تسهيل منح القروض وتشجيع التمويل التشاركي.

كما أشار المشاركون إلى أهمية  تحديث المعطيات من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية, كالزلازل, للتخفيف من آثارها وتبادل التجارب والمعرفة في مشاريع المدن الذكية, بالإضافة إلى النهوض بالبنية الصحراوية و التنمية في المدن الداخلية في الدول العربية لخلق التوازن في التهيئة العمرانية.

وتوجه المشاركون بالشكر لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لرعايته ودعمه المتواصل  لهذا المؤتمر.

وقد شهد اليوم الثالث والأخير من هذا المؤتمر, الذي انعقد بين 17 و19 ديسمبر الجاري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, وتحت شعار ''العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة", تقديم محاضرات و أوراق بحثية حول محاور رئيسية وهي العمران المستدام, والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة, والمدن المستدامة و جودة الحياة, وكذا المباني الخضراء مواد البناء الصديقة للبيئة.

وكان وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, قد أشرف, الثلاثاء الماضي, على افتتاح المؤتمر, بحضور عدد من الوزراء, و الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية, علي بن براهيم المالكي, و الوزراء العرب المكلفين بقطاع السكن, إلى جانب وزير الاسكان و العمران و المدينة الصيني, ني هونج, و أعضاء من السلك الدبلوماسي و مسؤولي مؤسسات و هيئات تابعة للقطاع و خبراء و باحثين.

وتخلل المؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري الأول العربي-الصيني للإسكان والتنمية الحضرية, الذي توج بورقة طريق تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقنيات البناء الجديدة وتكوين الإطارات العربية في مجال الاسكان.