وأوضح المصدر ذاته أن هذا اليوم الدراسي الذي نظم أمس الأحد بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) بحضور أعضاء وإطارات من المجلس ومتعاملين اقتصاديين, يأتي في إطار "المقاربة التشاركية التي اعتمدتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, حرصا منها على تسهيل إجراءات مطابقة الهيئات العمومية والخاصة لمعالجاتهم مع القانون سالف الذكر, بما يحمي خصوصية وكرامة وشرف الأشخاص المعنيين بموضوع المعالجة''.
للإشارة, عرف هذا اليوم الدراسي تقديم عروض تقنية وقانونية من طرف إطارات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, يضيف البيان.