وضم هذا الاجتماع, وفقا لبيان للوزارة, المدراء العامين لشركات رأس المال الاستثماري والبنوك العمومية المساهمة في هذه الشركات, إلى جانب المدير العام للخزينة والمحاسبة.
وفي كلمته الافتتاحية, أكد وزير المالية على الأهمية "الاستراتيجية" التي توليها الحكومة لتحسين وتنوع أساليب تمويل الاقتصاد, مبرزا الدور المتزايد الذي تضطلع به شركات رأس المال الاستثمار في تعبئة مصادر تمويل بديلة تكمل التمويلات البنكية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم أن مشهد شركات رأس المال الاستثماري في الجزائر يتميز "بثرائه وتنوعه", إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوضع آليات فعالة للإدارة والحوكمة, مضياف أن هذه الجهود تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المتعددة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وحشد كافة الموارد الوطنية في مجال الهندسة المالية.
كما ركز السيد فايد على ثلاثة محاور رئيسية يتعين على شركات رأس المال الاستثماري العمل عليها بشكل فعال وهي : دعم تطوير الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو من خلال توفير موارد مالية هامة, إعادة الهيكلة الصناعية والتكنولوجية للشركات لمواكبة التحولات الهيكلية للاقتصاد, وتنشيط السوق المالية عبر إدراج الحصص الاجتماعية التي تمتلكها شركات رأس المال الاستثماري في البورصة.
وخلال الاجتماع, قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة تحليلا شاملا لوضعية شركات رأس المال الاستثماري في الجزائر, مسلطا الضوء على التحديات التي تواجهها, بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة, التسيير و التكوين.
وقد ساهم هذا العرض في تحديد أوجه القصور وفتح المجال أمام مقترحات بناءة لمعالجتها, حسب البيان.
وأعقب العرض, أتاحت جولة نقاش الفرصة للقائمين على شركات رأس المال الاستثماري ومساهميها للتعبير عن آرائهم وتقديم توصيات عملية, من بينها وضع برامج تدريبية ملائمة لتطوير كفاءات الموارد البشرية, تحسين آليات الحوكمة وإدارة شركات رأس المال الاستثماري, واعتماد عقود أهداف وأداء لمديري هذه الشركات.
وفي ختام الاجتماع, دعا وزير المالية المشاركين إلى تنشيط هذا القطاع فورا, لاسيما من خلال وضع خارطة طريق واضحة والتنفيذ الفوري للتوصيات ذات الأولوية التي تمخضت عن هذا الاجتماع.
كما أعلن عن عقد اجتماع جديد خلال الأشهر المقبلة لتقييم مدى تقدم الإجراءات المتخذة ومواصلة الجهود لتعزيز دور شركات رأس المال الاستثماري في تمويل الاقتصاد الوطني, وفقا لما ورد في بيان الوزارة.