جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد شرفة خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بالتحضيرات المسبقة لشهر رمضان لتموين السوق الوطنية بمختلف المواد الغذائية و المنتجات الزراعية, لا سيما تلك التي يكثر الطلب عليها خلال هذه الفترة, و الذي أشرف على أشغاله مناصفة مع وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني.

ولفت السيد شرفة الى أن "التحضيرات الخاصة برمضان بدأت منذ عدة أشهر بتجنيد  كل الإمكانيات المتاحة لدى المصالح التابعة لقطاع الفلاحة و المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية, ضمن تخطيط استباقي يشمل الإنتاج, التخزين, و منح رخص لاستيراد بعض المواد التي تعرف عجزا في الانتاج مثل اللحوم الحمراء".

و في هذا الاطار, أوضح أنه بالنسبة للحبوب (القمح الصلب و اللين) فإن المخزون المتوفر على مستوى هياكل التخزين التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب يضمن تغطية الاحتياجات بما يسمح بتزويد مصانع السميد والمطاحن بصفة منتظمة, كما تم رفع حصص المطاحن الخاصة من القمح بنسبة 20 بالمائة لتغطية احتياجات السوق الوطنية.

وفيما يخص البقول الجافة, أكد السيد شرفة أن المخزونات المتاحة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب "ستضمن تموين السوق بانتظام",  مشيرا الى أن هذا المخزون "يتجدد بشكل دوري".

كما أعلن الوزير عن فتح نقاط البيع المباشر خلال شهر رمضان عبر شبكة توزيع متكونة من 600 نقطة عبر كامل التراب الوطني تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وفيما يتعلق بمادة الحليب, قال السيد شرفة أن "المخزون الخاص بمسحوق الحليب المتوفر لدى الديوان الوطني المهني للحليب يضمن تغطية الاحتياجات الوطنية", الى جانب توفير "كميات لا بأس بها من الحليب الطازج المحلى مما سيعزز وفرة الحليب و مشتقاته في السوق".

وفي هذا السياق, ذكر الوزير بدخول ملبنتين حيز الخدمة في كل من البويرة وبرج باجي مختار, مما سيرفع مستوى الإنتاج و تغطية الاحتياجات الإضافية التي تبرز في السوق خلال هذه الفترة.

وبالنسبة للحوم الحمراء و البيضاء, أفاد الوزير أنه إضافة إلى الإنتاج الوطني, "ستتواصل خلال سنة 2025 عملية استيراد اللحوم الحمراء بكميات معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة والمتعاملين الخواص".

كما أكد أن قطاعه يعمل على تكوين مخزون من اللحوم البيضاء بكميات كافية لضبط السوق خصيصا خلال شهر رمضان, "رغم وجود وفرة و استقرار في الأسعار".

أما مادة البطاطا, فسيتم تموين السوق بها خلال شهر رمضان انطلاقا من إنتاج الحقول, حيث تتواصل عملية الجني حاليا, لا سيما بولاية الوادي التي تمون السوق الوطنية بنسبة 65 بالمائة, إضافة إلى" تكوين مخزون الضبط بين شهري جانفي وفيفري 2025 من أجل ضخه خلال الشهر الفضيل", يضيف الوزير.

وفيما يخص الطماطم الصناعية, أوضح السيد شرفة أن موسم 2023-2024 عرف "ارتفاعا كبيرا في الإنتاج", مما سمح بتكوين مخزون من مركز الطماطم يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال السنة, مؤكدا, بخصوص البصل و الثوم, أن "المخزون الحالي من هاتين المادتين جد معتبر ويسمح بتموين السوق بكل أريحية".

و نفس الشيء بالنسبة للفواكه, حيث يعرف الإنتاج الموسمي للحمضيات "ارتفاعا محسوسا" مما سيسمح بتموين السوق بكميات معتبرة, حسب الوزير.

 

                    ==الاتحاد  الوطني للفلاحين الجزائريين: التزام بتوفير المنتجات الفلاحية بالكميات الكافية==

 

وسيساهم قطاع الفلاحة ب915 نقطة بيع تابعة للمؤسسات الاقتصادية والدواوين تحت الوصاية لبيع مختلف المنتجات مباشرة للمستهلك بأسعار تنافسية, مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي يخضع لشبكة توزيع محددة و مراقبة من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق.

من جهته, أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, في كلمة ألقاها بالمناسبة, التزام الفلاحين والموالين والمستثمرين ببذل قصارى جهدهم لتوفير المنتجات الفلاحية بالكميات الكافية طوال السنة, وخاصة في شهر رمضان.

وصرح قائلا: "الفلاح والموال والمستثمر لن يدخروا أي جهد لتوفير المنتجات الفلاحية بمختلف أنواعها, والتي تتعدى ال 20 منتجا في الفصل الواحد", مبرزا أهمية تهيئة المناخ والمحيط المناسب لهذه الفئة لتتمكن من رفع التحدي الغذائي.

واعتبر أن "الوقت قد حان لضبط استراتيجية مستلهمة من الواقع المعاش للفلاح والموال والمربي, تستند الى رؤية واضحة المعالم تم ارساء ركائزها حول الزامية رقمنة القطاع ومرافقة الفلاحين والموالين, وتبعتها قرارات تاريخية أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", لدى اشرافه على الذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد.

ولفت في ذات السياق الى أن "ورقة الطريق هذه من شأنها أن تضمن محيط عمل ملائم اكتملت معالمه, وبقي التطبيق الميداني في مختلف الشعب وضبط العلاقة بين مختلف القطاعات لتهيئة المناخ المناسب للفلاح والموال والمستثمر.