وجاء تصريح الوزير لدى ترأسه اجتماعا استراتيجيا خصص لعرض نتائج أشغال فوج العمل المكلف بإعداد برنامج تطوير الكفاءات في القطاع المالي, بحضور ممثلي المهن المالية ومديري مراكز التكوين التابعة للقطاع.
وخلال هذا اللقاء, قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا شاملا حول أعمال فوج العمل, تلاه عرض مفصل للاستنتاجات والتوصيات قدمه المفوض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, الذي تولى تنسيق أعمال الفريق, كما استعرض مدير الموارد البشرية الخطة التنفيذية لتطبيق هذه التوصيات, حسب البيان.
وتركز الخطة المقترحة على التكوين المستمر والتخصص لفائدة إطارات وموظفي المؤسسات البنكية والمالية, تبني التقنيات الحديثة, تعزيز المهارات الرقمية وكذا تطوير كفاءات في مجال إدارة المخاطر, بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية, خاصة في مجالات التأمين والأسواق المالية, إضافة إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية والتعاون الدولي لضمان خبرات عالية المستوى, وفقا للمصدر ذاته.
كما تؤكد هذه المبادرة التي تشمل مجالات البنوك, والتأمينات, والسوق المالية, على "الأولوية التي توليها الوزارة لتعزيز الموارد البشرية والارتقاء بمستوى كفاءاتها", حسب البيان.
وفي كلمة له بالمناسبة, أشار السيد فايد إلى أن "الأهداف الرئيسية لهذه الخطة تتمثل في تحضير الفرق لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتنويع سبل تمويل للاقتصاد, مؤكدا التزام قطاعه بـ "جعل تطوير الكفاءات البشرية أولوية محورية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية", تضيف الوزارة.
وتهدف هذه الخطة "الإستراتيجية" -حسبه- إلى "استباق تطورات السوق وتعزيز جاذبية القطاع المالي من خلال توفير فرص تطوير مهني وتحسين الأداء فضلا عن الحفاظ على الكفاءات".
وفي الإطار ذاته, شدد الوزير على أهمية "تحديد النقائص بموضوعية مع اقتراح إجراءات تصحيحية بناءة مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة".
وفي الختام, اعتبر الوزير الاستثمار في الكفاءات البشرية أداة أساسية لتعزيز التنافسية الشاملة للقطاع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد, داعيا "جميع المعنيين إلى الانخراط الكامل في تنفيذ هذا البرنامج الطموح", حسب وزارة المالية.