و أوضح رئيس الجمهورية أن مراجعة هذا الاتفاق "ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي, ترتكز على مبدأ رابح-رابح", حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

كما أكد رئيس الجمهورية, بخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق "تفرضه معطيات اقتصادية واقعية", إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 "كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات, بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي, المعادن, الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".