وخلال عرض تم تقديمه حول وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب تحضيرا لموسم الحصاد, ثمن رئيس الجمهورية تقدم أشغالها تحضيرا لموسم الحصاد, والتي ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 ملايين طن.

كما أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى منها لتتعزز قدرات التخزين ضمن استراتيجية الأمن الغذائي, مع توسيع بنائها إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.

ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب, الذي يهدف إلى انجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز, أي بسعة تخزين كلية تصل إلى  5ر17 مليون قنطار, وكذا إنجاز30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى, بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين, إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016.

و بهذا, ستنتقل السعة الاجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا الى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (5 ملايين طن) حيز الخدمة.

وتعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري استلام أول مركز جواري للتخزين شهر فبراير المقبل, في حين يتواجد حاليا 311 مركز قيد الإنجاز, وفقا لتصريحات سابقة لوزير القطاع الذي كشف عن أن 51 مركزا جواريا للتخزين من بين المراكز المبرمجة بالولايات الجنوبية.

ولإضفاء الشفافية في هذا المجال, كان رئيس الجمهورية قد أمر بالتحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية, مع إعداد دراسة وافية حول الملف, تحت إشراف مباشر من الوزارة الوصية, مشددا على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.                          

وفي تصريح لـ/ وأج, أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة, محمد يزيد حمبلي, أن هذا "البرنامج الهام سيمكن الجزائر من توفير مخزون استراتيجي من الحبوب يقيها من التعرض إلى التذبذب في الإمدادات التي يشهدها العالم حاليا بسبب التوترات الجيوسياسية", كما يساعد الفلاحين على "ضمان تأمين منتوجاتهم".