وجرى هذا الاجتماع بمقر الوزارة بحضور عدد من المديرين العامين وإطاراتها, وكذا فريق عمل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, وفقا لبيان الوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية, أوضح السيد فايد أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو شراكة معززة بين القطاعين ويفتح المجال لعقد لقاءات مستقبلية مماثلة, مشيرا إلى أن قطاع المالية يشهد إصلاحات هيكلية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة تركز على التسيير القائم على النتائج مع ارساء آليات مبتكرة والمتمثلة في عقود الأداء والنجاعة.

ومن اجل تنفيذ عقود الأداء والنجاعة, شدد الوزير على ضرورة اعتماد نهج شامل لا يقتصر على الوسائل التقنية والمادية, بل يعزز من خلال تطوير الكفاءات البشرية وتشجيع الحوار البناء بين القطاعات, وفقا للبيان.

كما أبرز السيد فايد أهمية وضع إطار تنسيقي فعال بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية, يهدف إلى معالجة القضايا الوظيفية المتعلقة بمستخدمي الهيئات والإدارات العمومية, وتسيير القوانين الأساسية للموظفين العموميين.

ومن جهته شارك المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توقعاته وآفاقه لتعزيز هذا التعاون وتحقيق تكامل فعال بين الجهود المبذولة من قبل الجانبين, بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتطوير الموارد البشرية في الادارات العمومية, يضيف المصدر ذاته.

وفي ختام الاجتماع, دعا الوزير إلى الإسراع في إنجاز الأرضية المعلوماتية المشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية, لضمان توفير معطيات دقيقة وإحصائيات موثوقة ذات العلاقة بالوظيف العمومي.

كما تم الاتفاق على وضع إطار استشاري مشترك ومنتظم بين الهيئتين, يعكس التزام الدولة بتعزيز التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية, بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للإصلاح الإداري وتطوير الأداء الوظيفي, حسب البيان.