وقد انطلقت أشغال هذه الورشة التقنية سنة 2023 تحت اشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر, وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية, الى جانب خبراء في هذا المجال.

وبهذه المناسبة, أكد المدير العام للتشغيل والادماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مالك عطايلية, أن هذا المشروع يهدف الى مواءمة المهارات مع متطلبات الاقتصاد وتعزيز التنافسية, مضيفا أن الدراسات المنجزة في إطار المشروع "أظهرت العديد من التحديات, أبرزها أهمية التطور السريع في مجالي التكنولوجيا والتكوين المهني, وتعزيز المهارات الرقمية".

وفي ذات السياق أشار المتحدث الى الجهود المشتركة بين مختلف الفاعلين لصياغة توصيات عملية تهدف الى المساهمة في رفع مستوى الكفاءات وتعزيز قابلية التشغيل, مبرزا دور قطاع التكوين المهني, في تكييف البرامج التكوينية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وبما يخدم احتياجات التنمية الاقتصادية للبلاد.

بدوره أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر, حليم حمزاوي, الى أهمية  الموارد البشرية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا الى بعض المحاور المتعلقة بأشغال الورشة ضمن مشروع "ستيد".