وجاء في البيان أن "سنة 2024 تميزت بتقدم كبير في مسار نمو صندوق ضمان الصفقات العمومية, وهو ما تؤكده الزيادات اللافتة في أبرز مؤشرات الأداء, حيث بلغت الالتزامات الممنوحة في إطار القروض بالتوقيع 33ر271 مليار دج, أي بمعدل يتجاوز 200 بالمائة مقارنة بمتوسط أفضل سنوات الأداء للصندوق".

ويمثل هذا المبلغ "معدل تحقيق للأهداف المسطرة في 2024 يقترب من 500 بالمائة, ونسبة نمو تبلغ 170 بالمائة مقارنة بسنة 2023".

أما فيما يخص قروض الخزينة, فقد تم تسجيل التزامات بقيمة 58ر26 مليار دج محققة بذلك نسبة نمو قدرها 8 بالمائة ومعدل تحقيق للأهداف بلغ 110 بالمائة.

كما واصل الصندوق خلال 2024 العمل على تنويع محفظة زبائنه, حيث تم تسجيل 316 زبونا جديدا, مما أسهم في إنجاز مشاريع هيكلية لصالح زبائن ينشطون في قطاعات استراتيجية, حسب البيان ذاته.

 

       ==بداية واعدة للتمويل الإسلامي==

 

وقد فرض التمويل الإسلامي نفسه منذ أول سنة من دخوله حيز الاستغلال على مستوى الصندوق, حيث بلغت الضمانات الممنوحة في هذا الإطار 41ر6 مليار دج, مسجلة بذلك نسبة تحقيق للأهداف بلغت 128 بالمائة.

وكان الصندوق قد أطلق خلال 2023 خدماته للصيرفة الإسلامية من خلال طرحه لمنتج "خطاب الضمان" الإسلامي, الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الشرعية للمجلس الإسلامي الأعلى"

وإجمالا, بلغت قيمة الصفقات المضمونة خلال 2024 ما مجموعه 1603 مليار دج, شملت جميع القطاعات, مع تركيز خاص على المشاريع الاستراتيجية في مجالات السكك الحديدية, أشغال الطرق, الأشغال البحرية والري.

ومن بين أهم المشاريع التي تم ضمانها مشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غارا جبيلات, إنجاز خط السكة الحديدية المنجمية عنابة - بوشقوف - تبسة - جبل العنق - بلاد الحدبة, وإنجاز مقطع بطول 575 كلم من خط السكة الحديدية المنجمي بشار - تندوف (غارا جبيلات).

وأشار البيان إلى أن "نشاط صندوق ضمان الصفقات العمومية يشهد توسعا حقيقيا, يندرج في إطار استراتيجية وطنية للتحديث والتحول, وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع, مما سمح بتطوير الفرع الافتراضي وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني للصندوق داخليا, إضافة إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية وغنية بالمحتوى".

كما يعمل الصندوق, في إطار تزويد قاعدة البيانات الضخمة (BIG DATA), على إنشاء مركز لتخزين وتحليل ومعالجة البيانات المتعلقة بالصفقات العمومية, بالتعاون مع الجهات المختصة.

وسيستلزم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق, إعادة انتشاره عبر التراب الوطني, خاصة في المناطق التي تعبر عن احتياجات فعلية, يقول الصندوق في بيانه.

وفي سبيل تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتجسيد المشاريع الكبرى ا لمتعلقة بتطوير التمويل الإسلامي, وتعزيز التواجد الجغرافي, والتحول الرقمي, يعتزم الصندوق إطلاق أعمال مقارنة مرجعية (Benchmark) على المستويين الوطني والدولي, من خلال لقاءات مع مؤسسات نظيرة لدراسة تنظيمها ونماذج أعمالها والتقنيات والأدوات التي تعتمدها.