وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس, منذر بودن, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وأعضاء من الحكومة, أن قطاعه تبنى خطة عمل تهدف إلى تحسين قدرات التصفية على المستوى الوطني, مشيرا إلى أن الجهود تشمل تنفيذ مشاريع جديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة.

وفيما يتعلق بولاية سعيدة, أفاد الوزير بأن قطاع الري بالولاية يقوم حاليا بإعداد دراسة لتوسعة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين الحجر, إلى جانب تسجيل عمليات أخرى لإعادة تأهيل محطات المعالجة ببلديات سعيدة, الحساسنة, فضلًا عن الأحواض الطبيعية لبلديات سيدي أعمر وسيدي عيسى. وأكد أن المصالح المختصة تعمل على استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لإطلاق الأشغال.

وبخصوص إمكانية بناء سدود جديدة بولاية قالمة, أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات برمجت خرجة ميدانية لموقع وادي غانم, بمشاركة خبراء ومهندسي الوكالة, لدراسة مدى ملاءمة الموقع لإنجاز سد. وأشار إلى أن النتائج الأولية كانت إيجابية, مع إمكانية إجراء دراسة تفصيلية لقابلية إنجاز المشروع مستقبلا.

وفي سياق آخر, أكد الوزير أن قطاع الري يعمل على ربط السدود ببعضها البعض لضمان تدعيم تلك التي تشهد تناقصا في مخزونها انطلاقا من السدود التي تعرف وفرة في الموارد المائية.

أما فيما يخص جودة المياه الموزعة بولاية المغير, أشار الوزير إلى أن القطاع يسعى إلى ضمان توفير مياه صالحة للشرب وفق المعايير المطلوبة, لافتا إلى أن الولاية, على غرار بعض المناطق الأخرى, تعاني من ارتفاع نسب الأملاح والمعادن في المياه الجوفية. وفي هذا الإطار, سجلت مديرية الري بالولاية مشروعا بقيمة 86 مليون دج لاقتناء تجهيزات ومعدات دعما لعمل محطات المعالجة وضمان التدخل والصيانة الدورية.