وفي مساهمة له في جريدة "رأي اليوم" تحت عنوان "الجزائر تحقق معجزة مائية", أوضح الكاتب أن "إقرار هذه الخطة الإنمائية الضخمة قبل سنتين يندرج في إطار رؤية استباقية استشرافية للجزائر تجاه مسألة تعزيز الأمن المائي الذي تحول إلى رهان عالمي ذي أولوية قصوى, خاصة مع صدور تقارير مناخية تشير إلى تضخم متوسط درجات الحرارة في الشرق الأوسط مع نهاية القرن الـ21 ستحول تدريجيا مناطق كثيرة غير صالحة للعيش البشري إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الجفاف".

وأضاف أن الجزائر تعكف على تجسيد هذه الرؤية الاستباقية "بكفاءة وصرامة قصد توفير الاحتياجات الحالية للمواطنين على نطاق أشمل وضمان مستقبل مائي أفضل للأجيال القادمة"، مبرزا "الاشواط المهمة التي قطعتها على صعيد تحقيق الأمن المائي القومي عبر استراتيجية تشييد منشآت صناعة المياه المحلاة على امتداد ساحلها البحري, بالتوازي مع تطوير مواردها التقليدية الداخلية من سدود ومجمعات مائية بيئية".

وأشار الكاتب الى أن الجزائر "تتبوأ المركز الأول افريقيا والثاني عربيا بعد المملكة العربية السعودية من حيث القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بعد رفع مستوى تلبية الاحتياجات الوطنية للشرب بهذا المورد المائي الصناعي من 18 إلى 42 بالمائة".

وعاد كاتب المقال بالتفصيل الى خطة الجزائر لمواجهة مشكلة الجفاف، والتي استهلتها بإقرار "برنامج عملاق لإنجاز 11 مصنعا لتحلية مياه البحر, أربعة منها أشرف على تدشينها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون بولايات وهران, تيبازة, الطارف وبومرداس, في انتظار تدشين مصنع بجاية, بغرض تغطية العجز الحاصل في المياه الموجهة للشرب والفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات".

واعتبر أن هذا الانجاز الذي هو من صنع "أياد جزائرية وطاقات مالية وهندسية وطنية صرفة, تبعتها جهود عمالية جبارة في تنفيذ الأشغال طيلة أشهر عديدة, بتوجيه خاص من رئيس الجمهورية, بهدف الحد سريعا من مشكل ندرة الموارد المائية وتعويض النقص التقليدي الناجم عن تراجع مستوى تعبئة السدود عبر التراب الوطني وكذا احتواء زيادة الطلب على المياه".

وتطرق الكاتب أيضا الى شروع الجزائر في "تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج التكميلي لبناء 6 مصانع جديدة لتحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة الشمسية"، مبرزا أن قطاع الفلاحة سيكون "المستفيد الأكبر من هذه المنشآت التنموية الكبرى".