وأكد رئيس اللجنة, محمد هنوني, في مستهل الاجتماع, أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية, بما يساهم في تطوير قطاع المناجم وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة, قدم السيد خامة عبد الرزاق, مدير المصلحة الجيولوجية للجزائر, عرضا حول مهام المصلحة, مشددا على أهمية مشروع القانون في تأطير ومراقبة النيازك داخل التراب الوطني.
من جهته, أبرز البروفيسور رابح قشيشد, أستاذ بكلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون, الدور المحوري للجامعات في تكوين الكفاءات المتخصصة, مؤكدا على أهمية البحث العلمي في دعم القطاع المنجمي.
وتناول أعضاء اللجنة خلال النقاش عدة محاور, منها آليات استكشاف الموارد المعدنية, وحماية الصخور النادرة, وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنجمية, إضافة إلى سبل تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإطار القانوني للنشاطات المنجمية, بما يضمن استغلالا مستداما للثروات المعدنية الوطنية, حسب البيان.