وأوضح المصدر ذاته, أنه "بتوجيه من السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, شاركت السيدات عضوات المجلس ضمن مجموعة مشتركة عن النساء البرلمانيات من غرفتي البرلمان, في جلسة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة, نظمها, أمس الأربعاء, ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع البرلمان الجزائري, عبر منصة إلكترونية للتحاضر المرئي عن بعد".

وتهدف هذه الجلسة إلى "التعريف ببنود الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة, والذي بادر به الائتلاف وصادق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 09 مارس 2022".

ويعمل الإعلان -حسب ذات البيان- على "تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة, بحيث يتضمن التزاما بحمايتها من العنف والتمييز, وضمان وصولها إلى العدالة في حال الضرر, وكذا إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف, إلى جانب نشر ثقافة الحوار والتسامح ورفض جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهيدات الفلسطينيات, تطرقت المشاركات خلال النقاش إلى أهداف الإعلان وتفاصيل مواده وتفسيراتها, وكذا عوامل النجاح وضمانات التطبيق, كما قدمن اقتراحات بعد أن استعرضن واقع المرأة الجزائرية, وإنجازاتها والمكانة الرائدة التي حققتها في إطار سياسات التمكين وتكريس الحقوق التي تنتهجها مؤسسات الدولة.

وتم إدارة الجلسة من قبل السيدة نوارة سعدية جعفر, بصفتها عضوا مؤسسا لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية المناهضة للعنف ضد المرأة, حيث تطرقت خلالها إلى ما تعانيه النساء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الإبادة الجماعية

التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وفي ذات الإطار, أعربت عن تضامنها مع النساء اللواتي يرزحن تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة, كما استعرضت مسيرة الائتلاف ومساهمته في تعديل القوانين في بعض برلمانات الدول الأعضاء, وكذا شراكاته الفاعلة مع المنظمات الدولية

والإقليمية.

من جانبها, أشارت نائب رئيس مجلس الأمة, السيدة نجية وجدي دمرجي, في مداخلتها إلى أن "الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تولي حقوق النساء أولوية قصوى وتكرس ضمانها بقوة القانون وصرامة التشريعات التي تردع

وتعاقب بشدة تعنيف النساء لفظيا أو جسديا, وذلك بدء من الدستور الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020, وصولا إلى قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان الجزائري".

كما أبرزت أن جميع مواد الإعلان العربي, مجسدة فعليا في سياسات وتشريعات الجزائر,  وتطرقت أيضا إلى أهمية الالتزام بالتنفيذ والمتابعة والتقييم وسد الثغرات الواردة عند تطبيق الإعلان.

للإشارة, فقد مثل البرلمان بغرفتيه في هذه الجلسة, عضوات مجلس الأمة, نجية وجدي دمرجي, نوارة سعدية جعفر, فوزية بن باديس, سامية العلمي ,مختارية شنتوف وفيروز بوحويته قرمش, إلى جانب نواب المجلس الشعبي الوطني, وسيلة الطيب, فتيحة بلقاسمي, صليحة قاشي, لامية زيوشي, سميرة برهوم وخولة طالبي.