وأوضحت المفوضة الوطنية في كلمة ألقتها بمناسبة تنظيم هذا اللقاء الذي جمع بأحد فنادق مدينة عنابة ممثلين عن مختلف الشركاء المعنيين بحماية وترقية الطفولة من 15 ولاية بشرق البلاد بأن "هذه الشريحة و آليات حمايتها وترقيتها تشكل أولويات قصوى بالنسبة للسلطات العليا بالبلاد التي حرصت على دسترة هذه الحقوق و وضعت الآليات الكفيلة بتجسيدها".

وأضافت السيدة شرفي بأن "مساعي الجزائر من أجل مواكبة التطور والحرص على توفير شروط الحماية لفئة الطفولة وترقيتها ستتواصل في إطار مخطط العمل 2025-2030 المخصص لهذا الغرض" و الذي سيكون , كما أكدت ذات المتحدثة, "مستمدا من واقع الطفولة عبر كامل ربوع البلاد ".

وتأتي اللقاءات الجهوية حول "الطفولة في الجزائر", كما أفادت ذات المفوضة الوطنية, "لفتح النقاش مع مختلف الشركاء بما فيهم فئة الأطفال من أجل رفع الانشغالات وبلورة تصور يواكب التطور الحاصل في مختلف المجالات ويعمل على تدعيم مكاسب الحماية المحققة".

وانتظم هذا اللقاء الذي تزامن مع الذكرى ال 32 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و ذلك بحضور ممثلين عن لجنة التنسيق الدائمة لذات الهيئة  و السلطات الولائية لعنابة.

وتخلل أشغال هذا اللقاء تنظيم ورشات تتعلق ب "تعزيز الإطار القانوني في مجال الطفولة " و " ضمان الجودة والنوعية في الخدمات الأساسية الموجهة للأطفال" و "تحقيق الرفاه الاجتماعي للطفولة" إضافة إلى "الوقاية والحماية الآنية للأطفال من أخطار المخدرات والإدمان عليها ومخاطر الإنترنت" و كذا "العمل على توفير بيئة آمنة و رعاية صحية راقية" على وجه الخصوص.