وعقب المصادقة, أبرزت السيدة مولوجي أن هذا القانون يعد "مكسبا جديدا" يضاف إلى "المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية وكرسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن, من بينها الفئات الهشة, وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت أن مشروع هذا القانون يعتمد على "مبدأ الادماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي" لهذه الفئة ويهدف الى "تحسين التكفل والرعاية والحماية لها والحصول على الخدمات في مختلف المجالات, على غرار الخدمات الاجتماعية".

من جهته, ثمن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, السعيد حمسي, الإجراءات  الواردة في مشروع هذا القانون وأهمية التدابير والآليات التي ينص عليها, والتي تسهم --كما قال-- في تعزيز حماية وترقية هذه الفئة من أجل ضمان الحياة الكريمة لها.

للإشارة, فإن مشروع القانون يتضمن عدة محاور تتعلق بحماية هذه الفئة وترقيتها, سيما تدابير الوقاية من الإعاقة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي, كما يبرز أهمية المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية تتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.