وفي هذا الصدد, نوهت الأمينة الوطنية المكلفة بالصحة في العمل وقضايا المرأة العاملة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين, نورة عكيف, في اتصال لـ/وأج/ بمصادقة مجلس الوزراء على تمديد فترة الأمومة الذي شكل "مطلبا ملحا للاتحاد بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة".

ولفتت بالمناسبة, إلى أن مشروع القانون "سيمنح الأولوية لعدد من الفئات, في إطار توفير العناية اللازمة للأم والطفل".

من جهتها, اعتبرت رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية الجزائر, مليكة بوطاوي, أن مشروع القانون في شقه المتعلق بتمديد عطلة الأمومة, "يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية, للمرأة والطفل".

وثمنت في هذا الشأن, مصادقة مجلس الوزراء على هذا المشروع الذي من شأنه--مثلما قالت--الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز قيمه باعتبار أن الأم هي "أساس التربية والنشء الصالح", مشيرة إلى أن "الرضيع في الأشهر الأولى بحاجة إلى اهتمام خاص, كما تحتاج الأم هي الأخرى بعد الإنجاب إلى عناية طبية ونفسية".

وفي نفس الإطار, اعتبرت المحامية خديجة مسلم, مصادقة مجلس الوزراء على تمديد عطلة الأمومة قرارا "شجاعا اتخذته الدولة يصب في مصلحة الأسرة الجزائرية ويعزز حقوقها, كما يعكس التزام الدولة بالتكفل بالأم والطفل وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري".

كما أكدت بأن القرار يعد "مساهمة من الدولة في إرساء قواعد التضامن وتوفير الحياة الكريمة للمرأة والطفل ويعكس إرادتها في تربية الأطفال وفق سلوكيات قويمة" تنعكس على المجتمع.

أما أخصائية أمراض النساء والتوليد, سامية حناشي, فاعتبرت تمديد عطلة الأمومة "مكسبا هاما" للمرأة العاملة وللأسرة ككل, مضيفة بأن "مدة 90 يوما لم تكن كافية خصوصا بالنسبة لبعض الحالات التي تعاني فيها الأم من مضاعفات ما بعد الولادة, سواء طبية كانت أو نفسية, على غرار حالات الولادة القيصرية والصعبة, أو معاناة المولود  بدوره من مضاعفات خطيرة على صحته".

وأبرزت بهذا الخصوص, "أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع وأمه والتي تقل أو تتوقف بمجرد عودة المرأة إلى العمل", مثمنة اهتمام السلطات العليا بهذا الجانب من خلال تمكين الأم من "المكوث لفترة أطول مع مولودها".