وأوضح المصدر ذاته, أن السيد ناصري أكد أن هذه اللقاءات تهدف إلى "إشراك كل الفاعلين في المجال الجمعوي والاستماع إلى انشغالاتهم بغية إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات, كما أنه يترجم إرادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تعزيز دورها على الساحة الوطنية".

واعتبر المتدخلون خلال هذا الاجتماع أن مشروع القانون "يجسد بالفعل الممارسة الديمقراطية التشاركية التي من شأنها أن تسهم في بناء جزائر قوية لما تؤديه الجمعيات من أدوار على عديد المستويات".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- "قدم المتدخلون ملاحظات ومقترحات حول المواد التي تضمنها مشروع القانون على غرار المواد 3, 6, 17, 27 و41, وتطرقوا إلى أهم العراقيل التي تحول دون تأدية مهامهم, كما تم اقتراح مواد جديدة من شأنها سد الفراغ الموجود في مشروع القانون".