و تنظم هذه المبادرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة للتأكيد على حرص الدولة على العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من خلال تعزيز قيم التآزر و زرع الثقة في نفوس الأطفال المحبوسين, مثلما شدد عليه في كلمة له المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, أسعيد زرب.
و أكد السيد زرب أسعيد, خلال هذه المناسبة التي عرفت تنظيم أنشطة ثقافية تخللها تكريم الأطفال المحبوسين بحضور الأمين العام لوزارة العدل و ثلة من الفنانين و الرياضيين و براعم الكشافة الاسلامية, أن فئة الأحداث تحظى بعناية خاصة في المنظومة العقابية بالجزائر, مبرزا أن وضعهم بالمؤسسات العقابية إجراء استثنائي.
و أضاف أن المراكز المتخصصة لإعادة تربية وادماج الأحداث تراعى فيها خصوصياتهم, بما يساهم في بناء شخصيتهم ويحقق لهم الرعاية التي تتناسب واحتياجاتهم العقلية والبدنية, حيث يستفيد الحدث من وجبة غذائية متوازنة و توفر له الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة, على غرار السماح لهم بمحادثة زائريهم بدون فاصل, فضلا عن استفادتهم من مختلف البرامج التعليمية و التكوينية و الثقافية و الرياضية.
و سجل خلال هذا الموسم-- يتابع السيد أسعيد زرب-- 129 حدثا في أقسام محو الأمية و 154 حدثا في التعليم عن بعد, منهم 140 في المستوى المتوسط و 14 آخرا في التعليم الثانوي, فيما بلغ عدد المسجلين في التكوين المهني 343 حدثا و 158 حدثا في أقسام حفظ القرآن الكريم, و ذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات على غرار التربية و الرياضة و الشؤون الدينية, إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي بلغت 446 جمعية تتعاون مع قطاع السجون في هذا المجال.
كما نوه المدير العام لإدارة السجون بالدور المحوري الذي يقوم به قضاة الأحداث و لجنة إعادة التربية المستحدثة بكل مراكز و أجنحة الأحداث التي تشرف على متابعة البرامج التربوية والعلاجية وكذا الفصل في تدابير الاستفادة من أنظمة تكييف عقوبة الأحداث, حيث سمح نشاطها بتمكين 90 حدثا من الافراج المشروط و 26 حدثا من إجازة الخروج.
من جهتها, أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, حرص هيئتها على تعزيز التعاون مع وزارة العدل لرعاية الأطفال المحبوسين و انصباب الاهتمام و تركيز الجهود لضمان عدم جنوحهم للجريمة و ضمان تحضيرهم الجيد لإعادة ادماجهم في المجتمع مجددا.
و ابرزت المكاسب القانونية التي تحققت في الجزائر في سبيل ضمان رعاية مثلى بفئة الأطفال بصفتها فئة هشة تتطلب رعاية خاصة, مشددة على أن الدستور الجزائري يعتبر من الدساتير القليلة جدا التي كرست حماية حقوق الطفل في فصولها و حظيت فيه بعناية خاصة.