وجاء في البيان أن هذا اللقاء قد تمحور حول "سبل تحسين جودة الخدمات التي يقدمها القطاع وتطويرها وتعزيز التعاون بين المكتبات العمومية والتشبيك بينها", حتى "ترقى إلى مستوى تطلعات القراء والمواطنين، من خلال عصرنة نمط التسيير بالاعتماد على التشبيك الوطني والرقمنة".
وقد أكد السيد بللو، في كلمته، على "ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة على مستوى التطور التكنولوجي، بتحسين مستوى الخدمات بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية", معتبرا أن "تطبيق ذلك يتركز أساسا على المدى الذي يمكن تحقيقه في ميدان الرقمنة والتشبيك، كونه الوسيلة الوحيدة الفعالة لتسهيل الخدمات المكتبية وتقريبها وتسهيل الولوج إليها خدمة للمواطن بصفة عامة والقارئ بصفة خاصة".
ودعا الوزير الجهات المختصة التابعة لقطاعه إلى "تشجيع وتدعيم القراءة لدى المواطنين", مذكرا ب "ضرورة مواكبة التطورات التي يشهدها عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وما يتيحه هذا الأخير من تسهيلات في ميدان الخدمة العمومية".
وفي حديثه عن سبل توسيع الاستفادة -على نطاق شامل ولجميعِ شرائح المجتمع- من الأرصدة المتاحة بالمكتبات العمومية والتي "تجاوزت المليونين وأربع مائة ألف نسخة"، أشار السيد بللو إلى أنه "لا يمكن أن يتأتى ذلك من دون رقمنة وتشبيك المكتبات خدمة للمعرفة والثقافة والبحث العلمي والمساهمة في تعميمها على مختلف القراء على المستوى الوطني".
وأضاف في ذات السياق بأنه "من دون ذلك سيبقى الجهد الذي تبذله الوزارة في إنجاز المكتبات وتزويدها بالكتب والأرصدة منقوصا وغير مجد في ظل ما يعرفه واقعنا من تحول رقمي كبير وتطور أشكال استهلاك المنتوج الثقافي للمواطنين والجيل الجديد من الشباب المثقف والمستعمل للتكنولوجيا الجديدة في الإعلام والاتصال".
ونوه السيد الوزير ب "جهود قطاع الثقافة والفنون وسهره على توفير الظروف المادية والبشرية الملائمة لإنجاز عملية رقمنة المكتبات الرئيسية وملحقاتها، بتوفير كل المتطلبات التقنية والفنية، على غرار توظيف التقنيين والمهندسين في الإعلام الآلي", موضحا أن "هدفه الأسمى هو الارتقاء بمكتباتنا إلى مستوى التحديات التي تتطلبها عملية الرقمنة بصفة عامة والتشبيك خصوصا".
ويعتبر هذا اليوم الدراسي حول التشبيك الوطني للمكتبات القطاعية والتحول الرقمي بمثابة "همزة وصل هامة بين الإدارة المركزية والمسؤولين المحليين للقطاع", وكذا "فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية", كما يرمي إلى "إحصاء دقيق وشامل للصعوبات والعراقيل التي تواجه مديري المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية".