واستعرض مخرجون ومنتجون وخبراء ومستثمرون وفاعلون في مجال الصناعة السينماتوغرافية في تدخلاتهم عبر مختلف هذه الورشات مقترحاتهم بخصوص عديد القضايا المرتبطة بواقع السينما في الجزائر وآفاقها, معتبرين هذه الجلسات التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "محطة حاسمة لتعزيز المكتسبات المحققة" و"إطلاق ديناميكية جديدة" وكذا "بناء خارطة طريق واضحة تعكس التطلعات المستقبلية للسينما الجزائرية".
إقرأ أيضا: الجلسات الوطنية للسينما: وزير الثقافة والفنون يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي
وأكد المتدخلون أن هذه الجلسات تشكل "فضاء هاما لتقييم الإنجازات المحققة ميدانيا, وفهم التحديات المستمرة وصياغة حلول واقعية وملموسة", وكذا "تقييم التقدم المحقق على المستوى التشريعي والهيكلي, ودراسة فعالية الآليات التي أدخلت بموجب قانون الصناعة السينمائية الصادر العام الماضي, وتحديد الممارسات الجيدة, والوقوف على أوجه القصور التي تتطلب تحسينات", بالإضافة إلى "تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي, وتقوية آليات الحوكمة والرقابة لضمان شفافية وفعالية الأداء, وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين القطاعين العام والخاص".
واعتبر المشاركون أنه "على الرغم من الإنجازات الهامة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة", وضمنها صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية, "لا يزال القطاع السينمائي يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والوظيفية تتعلق بتطبيق النصوص التشريعية, وتداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات, وضعف مصادر التمويل المستدامة والمتنوعة التي تضمن استمرارية المشاريع السينمائية, والنقص في البنية التحتية الملائمة والعصرية المخصصة للصناعة السينمائية".
كما تحدثوا عن "غياب اتفاقيات جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع, وصعوبة استقطاب الجمهور ودفعه للعودة إلى قاعات السينما, والتأخر في تبني التكنولوجيات الحديثة في مجالات الإنتاج والتوزيع والحفظ السينمائي, وأيضا تراجع الحضور الدولي للسينما الجزائرية".
وتمحورت الورشات حول خمسة محاور أساسية تم تحديدها للاستجابة للتحديات المعاصرة التي يواجهها قطاع السينما, حيث أتاحت للمتدخلين معالجة التحديات المطروحة واقتراح حلول عملية ومستدامة, وقد تم التركيز في هذا الإطار في ورشة "اقتصاد وتمويل السينما" على قضايا من قبيل "تحسين آليات التمويل العام, تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات, وإيجاد آليات تجسد الإنتاج والتوزيع واستغلال الأعمال السينمائية".
وتمحورت تدخلات ورشة "الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما" حول "أهمية تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتحقيق حوكمة حديثة وشفافة للقطاع, والتنفيذ الفعال لأحكام قانون الصناعة السينمائية, وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة, فضلا عن إنشاء هيئات تنظيمية لضمان متابعة فعالة للسياسات العامة".
ومن جهتها, أتاحت ورشة "الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين" الفرصة للمتدخلين لطرح إنشغالات تتعلق بضرورة "إقامة بيئة مهنية تقوم على ميثاق أخلاقي واضح وتنظيم شفاف, وإعداد وتطبيق إتفاقيات جماعية للمهن السينمائية, وكذا تنظيم علاقات تعاقدية وشروط العمل, وإنشاء آليات للوساطة المهنية".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة بلورة توصيات تساهم في إعادة بعث مجد السينما الجزائرية
فيما تم التطرق في ورشة "الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية" إلى إقتراحات ل "إعادة بناء العلاقة بين عروض الأفلام والجمهور, من خلال إحياء فضاءات العرض, وإعادة تأهيل وتحديث قاعات السينما, وكذا تشجيع النوادي السينمائية والمهرجانات المحلية".
وركزت بدورها ورشة "الرقمنة, التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي" على "سبل ضمان انتقال رقمي فعال يساهم في حفظ وتعزيز التراث السينمائي الجزائري بشكل مستدام, من خلال رقمنة وحفظ الأرشيف السينمائي, وإنشاء منصات رقمية لبث وتوزيع الأعمال السينمائية, وكذا تقديم تكوين متخصص في المهن الرقمية المتعلقة بالسينما".
وتتواصل غدا الإثنين الجلسات الوطنية للسينما (19- 20 يناير) بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة, والتي تندرج ضمن رؤية جديدة شاملة ومنسقة وتشاركية حقيقية تتماشى والطموحات الوطنية وتستجيب لتحديات القطاع السينمائي المعاصر.
وتجمع هذه الجلسات مختلف الفاعلين في عالم السينما, وهذا بهدف إعداد خارطة طريق عملياتية تمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية.