وأشرف السيد زهير بللو بقصر الثقافة مفدي زكريا, في إطار الاحتفاء باستكمال برنامج دعم النشر لسنة 2024, على لقاء موسع مع ناشرين ومكتبيين وكتاب, تم فيه استعراض المؤشرات الأساسية التي يمكن أن تحدد المعالم الكبرى لمستقبل النشر وصناعة الكتاب في الجزائر.

وحضر أيضا هذا اللقاء رئيس المجلس الأعلى للغة العربية, السيد صالح بلعيد, ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية, السيد شريف مريبعي, ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني, ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمة, السيد بوصبع محفوظ, إلى جانب المنسق العام للجنة الذاكرة والتاريخ, السيد لحسن زغيدي.

واعتبر السيد بللو بأن الجهد الذي تبذله الدولة في صناعة الكتاب يعد "مفخرة لوطننا ويتطلب تظافر جهود الجميع لصيانة وتطوير هذه المكتسبات في الاتجاه الذي يخدم المشهد الثقافي ويعزز البناء المعرفي والحضاري" للجزائر, موضحا بأن قطاعه يعمل على "توفير كل الشروط المادية والبشرية والتنظيمية من أجل ترقية صناعة الكتاب ودعم مختلف الحلقات التي تندرج ضمن هذه الصناعة", لافتا إلى سلسلة الدعم المرافق لمختلف مراحل هذه الصناعة بدءا بالتأليف ووصولا إلى المطالعة والقراءة.

وأشار في هذا الصدد, بأن الدعم التي تقدمه الوزارة "يستوجب تشجيع المتدخلين في هذه الصناعة وتهيئة كل الظروف التي تسهم في ترقيتها بداية من الدعم المالي عبر البرامج المختلفة التي سطرتها الوزارة والتي شملت سنة 2024 طباعة 104000 نسخة, وكذلك تخصيص اعتمادات مالية لاقتناء حوالي 32 ألف عنوان في حدود 209140 ألف نسخة موجهة لمكتبات المطالعة العمومية".

وأردف الوزير أن مصالحه الوزارية "ستباشر خلال هذه السنة برنامجا طموحا لدعم الكتاب والنشر ستنطلق في تنفيذه عن قريب في هذا الشهر", وأنه تقرر "تمديد" فترة التسجيلات للحصول على الدعم "إلى غاية نهاية شهر فبراير المقبل حتى نسمح بتعميم الاستفادة على الجميع", داعيا بالمناسبة كل الناشرين إلى التقرب من مصالح مديرية الكتاب بالوزارة.

كما ذكر بمجموع النصوص والتشريعات القانونية التي تم تخصيصها لتنظيم أنشطة وسوق الكتاب, قائلا بأن القطاع "سهر على توفير كل الشروط القانونية اللازمة لترقية هذه الصناعة وتطويرها".

وقد استعرض أيضا رؤية الوزارة في تشجيع وتوسيع عمليات التوزيع, وذلك عن طريق "إرساء سياسة جديدة للمعارض" أبرز معالمها تعزيز شبكة المعارض الدورية والتي ستشمل عددا من المعارض الوطنية التي تشرف على تنظيمها الوزارة عبر مختلف جهات الوطن, وكذا ترقية المشاركة الوطنية في المعارض الدولية وتعزيزها مع الالتزام بإشراك عدد من دور النشر فيها عبر التكفل بإصداراتها وعرضها.

وأضاف السيد الوزير أن قطاعه يعتزم "في المستقبل القريب", وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجال الرقمنة, "تشبيك كل مكتبات المطالعة العمومية البالغ عددها 594 مكتبة", مؤكدا بأن العملية "انطلقت فعليا في بداية السنة ووصلت في وقت قياسي إلى 21 مكتبة مشبكة, ونأمل إتمام العملية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية".