وعرض المخطط التقني الأولي للدراسة, التي استكمل منها شطر المشروع الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة على مسافة 230 كلم, أمام كافة أعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية, حيث جرت مناقشة مخطط المشروع ورفع جملة من التحفظات التي قد تعيق سير المشروع على غرار المسار الذي يشق الكثبان الرملية مع أهمية إنشاء جسور لمرور القطار, وكذا ضرورة إعادة النظر في نقاط التقاطع مع عديد المشاريع الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الكبرى مع إمكانية زيادة عدد المحطات خصوصا بالقرب من مخازن الحبوب.

وأجمع الحاضرون على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع الحيوي, خصوصا بعد النقلة النوعية التي تشهدها الولاية في قطاع الفلاحة.

وفي هذا الصدد, أكدت طقموت شريفة, رئيسة دائرة في مديرية الدراسات التقنية بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكة الحديدية في تصريح لـ /وأج, أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار كل تلك التحفظات من طرف إطارات ذات الوكالة وسيتم مناقشة كافة النقاط التقنية ميدانيا مع مكتب الدراسات والتي تضمن سير المشروع بطريقة مرنة, سيما ما تعلق منه بتجنب مسالك الكثبان الرملية ونقاط التقاطع مع المستثمرات الفلاحية''.

وأشارت ذات المسؤولة أن المشروع, الذي يمر بإقليم ولاية المنيعة, يتضمن في شطره الشمالي, حسب الدراسة, محطتين واحدة بحاسي الفحل خاصة بنقل المسافرين والأخرى بالمنيعة التي ستضم رواق لنقل المسافرين وآخر لركن القطارات, ورواق لنقل البضائع وفي مقدمتها المنتجات الفلاحية, مؤكدة أن هذا المشروع سيكون بمواصفات عالية الدقة, على غرار ما اعتمد بمحطتي الأغواط والجلفة.

ويندرج هذا المشروع الإستراتيجي في إطار المخطط الوطني للربط بالسكة الحديدية الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ويهدف إلى استحداث حركية اقتصادية وتوفير مناصب شغل للشباب.