أدرار: السيد غريب يبرز أهمية بعث نشاط الممتلكات الإقتصادية المسترجعة لتعزيز التنمية بالولاية 

أدرار - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب اليوم الثلاثاء بولاية أدرار على أهمية بعث نشاط الممتلكات الإقتصادية المسترجعة لتعزيز التنمية بالولاية.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته إلى الولاية "أنه يتعين بعث نشاط الممتلكات الإقتصادية المصادرة والمسترجعة لتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية بهذه الولاية'', مؤكدا في ذات الوقت أن ''هناك إرادة وعزيمة قوية في هذا الخصوص''.

وشدد السيد غريب في السياق ذاته ''على ضرورة احترام المواعيد المبرمجة لإعادة إطلاق تلك المشاريع والتي سيكون لها أثرا إيجابيا في بعث التنمية الإقتصادية بولاية أدرار التي ستكون قطبا صناعيا وطنيا''.

و في هذا الصدد دعا الوزير إلى ضرورة ترقية النشاط الصناعي لتجسيد توجهات السلطات العليا للبلاد بخصوص مجابهة التحديات الإقتصادية الراهنة وطنيا و دوليا, مشيرا في ذات الوقت أن استرجاع هذه الممتلكات وبعث النشاط فيها "يرمي إلى تعزيز التنمية و الحفاظ على حقوق العمال و استحداث مناصب الشغل''.

وخلال هذه الزيارة عاين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني رفقة السلطات الولائية عددا من الوحدات الصناعية المدرجة ضمن الممتلكات المسترجعة للدولة بكل من بلديتي أدرار, و تيمقطن على غرار مطحنة للحبوب, و مستثمرة فلاحية لإنتاج القطن و اللتين تم تحويلهما إلى مجمع ''أغروديف'', إلى جانب وحدة تعبئة قارورات الغاز التي تم تحويلهما لمؤسسة نفطال, و مشروع القرية السياحية الذي تم تحويله إلى المجمع العمومي للفندقة و السياحة و الحمامات المعدنية.

كما تفقد الوفد الوزاري ظروف سير إنجاز المشروع الجزائري - القطري المتكامل "بلدنا" لإنتاج الحليب المجفف, و التوسعة المتعلقة بوحدة إنتاج حليب الأطفال, إلى جانب معاينته عملية إعادة صيانة و تأهيل وحدة إنتاج الإسمنت التابعة لمجمع جيكا و التي يرتقب إعادة استئناف الإنتاج بها في يوليو القادم.

و في هذا السياق استمع الوزير إلى عرض قدمه ممثلو مجمع جيكا في ما يتعلق بقدرات إنتاج الوحدة التي تتجاوز مليون طن سنويا, إلى جانب التحديات الميدانية المطروحة سيما منها ضرورة الربط بخط للتزويد بالطاقة الكهربائية على مسافة 17 كلم وذلك في انتظار إعادة صيانة وحدة إنتاج الكهرباء بهذا المصنع, وكذا تعبيد الشطر المتبقي من الطريق المؤدي إليها.

واختتم وزير الصناعة زيارته إلى الولاية بعقد جلسة عمل مع السلطات المحلية والإطارات المركزية المرافقة له.