بتيارت, وبعد أن أشاد المشاركون باهتمام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بترقية النشاط الجمعوي, ثمنوا, خلال اللقاء الجهوي الذي حضره ممثلو جمعيات محلية من ولايات البيض و تيسمسيلت و تيارت إلى جانب السلطات المحلية للولاية المستضيفة, مبادرة المرصد الوطني للمجتمع المدني لفتح نقاش وطني حول إنشاء منظومة قانونية تعزز دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وأبرز عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الكريم خضري الذي اشرف على هذا اللقاء أهمية الحركة الجمعوية في برنامج رئيس الجمهورية "كونها مرتبطة بحرية الفكر وحرية المبادرة لدى الأفراد والجماعات وخصها دستور 2020 بعناية من خلال ضمان حق إنشائها.

وذكر بأن ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تنم عن الأهمية الممنوحة للحركة الجمعوية ودورها في تنمية المجتمع مشيرا إلى أن مشروع هذا النص التشريعي الجديد يتيح للجمعيات مباشرة نشاطها فور إستلام تصريح بإنشائها ويفتح المجال أمامها للبحث عن مصادر ذاتية للتمويل لتنفيذ مشاريعها.

ومن جهته أكد والي الولاية سعيد خليل أن "هذه المبادرة تحقق مبدأي الحوار و التشاور اللذين أرساهما رئيس الجمهورية الذي اعتبر المجتمع المدني مؤسسة لتحقيق الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطن في تسيير الشأن العام" مبرزا بأن ولاية تيارت تنشط بها حوالي 1600 جمعية لها دور هام في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.

وقدم ممثلو الجمعيات الذين تعاقبوا على المنصة جملة من الاقتراحات تركزت أساسا على اشتراط المؤهل العلمي لرئاسة الجمعيات وكذا ضمان التكوين المستمر للأعضاء الذين يمارسون مهام تسييرية على غرار الرئيس والكاتب العام وأمين الخزينة لضمان نجاحها وفعالياتها إضافة إلى فتح المجال للبحث عن مصادر تمويل الأنشطة الجمعوية.

وبسيدي بلعباس أكد المشاركون على أهمية دور المجتمع المدني في إثراء هذا المشروع التمهيدي باعتباره شريكا فعالا وضمانة أساسية للارتقاء بدور المواطنة المسؤولة و تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية.

وأبرزت في هذا السياق عضوة المرصد الوطني للمجتمع المدني بسيدي بلعباس فرح نعيمي "أهمية تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية من خلال توسيع مشاركة المواطن في الحوار و التشاور و في رسم السياسة العامة للبلاد" منوهة "بدور العمل الجمعوي في تحقيق الترابط و التماسك بين أفراد المجتمع و حثهم على المبادرة و التطوع و المشاركة الإيجابية في الحياة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وذكر عميد كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس الأستاذ ويس إبراهيم من جهته بأن "التنظيمات الجمعوية مرتبطة بحرية الفكر و المبادرة للأفراد و الجماعات خصها الدستور بعناية من خلال ما نصت عليه المادة 53 منه" مشيرا إلى أن "ترقية النص القانوني الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية له إشارة واضحة للأهمية الممنوحة للحركة الجمعوية و دورها في تنمية المجتمع المدني".

وذكر نقيب المحامين بسيدي بلعباس الأستاذ سلس بدر الدين بأن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للجمعيات يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتفعيل الجمعيات و ترقية دورها في المجتمع من خلال إشراكه في تسيير الشأن العمومي مشيرا إلى أن "أحكام المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي جاءت لتكفل الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات وتعميق المسار الديمقراطي".

للإشارة ضم هذا اللقاء الجهوي الذي احتضنته دار الثقافة كاتب ياسين فعاليات المجتمع المدني و الجمعيات الناشطة بثلاث ولايات, تلمسان, سعيدة وسيدي بلعباس و ذلك بمشاركة جامعة جيلالي اليابس و نقابة المحامين لسيدي بلعباس حيث تم تقديم ملخص حول محتوى المشروع التمهيدي للقانون العضوي للجمعيات مع طرح مقترحات لإثراء المشروع.