وتم بالمناسبة, التي حضرها رئيسا الجهازين التنفيذيين المحليين لباتنة وخنشلة, محمد بن مالك و سليم حريزي على التوالي, تنصيب ورشات 3 مؤسسات إنجاز وطنية أسندت لها أشغال استكمال مقاطع هذا الشطر التي توقفت بها الأشغال بعد فسخ العقود مع المقاولات المتقاعسة, التي كانت مكلفة بإنجازها.

و تطرق والي باتنة, بالمناسبة, إلى الإجراءات المتخذة ضد المقاولات المتقاعسة في إنجاز هذا الشطر من الطريق الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا يفوق 10 ملايير دج, موضحا بأن صعوبات كبيرة واجهت تجسيد المشروع وتم رفعها حاليا من ذلك نزع الملكية وتحويل شبكات الماء الشروب والغاز الطبيعي والألياف البصرية.

وشدد المتحدث على ضرورة احترام المعايير المعمول بها في الإنجاز مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال من أجل استلام هذا المشروع في أجل أقصاه 5 أشهر نظرا لأهميته بالنسبة لولايتي باتنة وخنشلة والولايات المجاورة لهما كأم البواقي وتبسة وبسكرة.

للإشارة, يمتد هذا الطريق المزدوج على مسافة 72 كلم منها 16 كلم بولاية خنشلة و 56 بباتنة انطلاقا من قرية بولفرايس ببلدية أولاد فاضل إلى غاية بلدية جرمة مرورا ببلديتي الشمرة وبومية.