وأوضح السيد محمد بركون, المدير الفرعي لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ممثلا لمديرها العام, خلال إشرافه على افتتاح هذا اللقاء المنظم من طرف ذات المديرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأحد فنادق عاصمة الولاية, بأن هذا الملتقى "يندرج ضمن المساعي التي تقوم بها الدولة الجزائرية للتعريف بدور المجتمع المدني بكل أطيافه لإعادة إدماج المحبوسين المفرج عنهم و ربط علاقة ثلاثية بين المؤسسات العقابية و هيئات الدولة المختلفة والمجتمع المدني".

كما أبرز بالمناسبة بأن " المادة 112 من قانون تنظيم السجون وإعادة ا?دماج جعلت من إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مهمة يساهم فيها الجميع",  مفيدا بأنه "تم استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم تضم 19 قطاعا وزاريا تعمل على توفير مناصب شغل لهم وتقديم الدعم بمختلف أشكاله".

و أبرز ذات المتحدث بخصوص نشاط المجتمع المدني خلال سنة 2024 , بأنه توجد 22 جمعية وطنية تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قامت بتنظيم أزيد عن 1.500 نشاط شمل كل التراب الوطني واستفاد منه عدد كبير من هذه الفئة .

ومن جهتها, أفادت السيدة مريم علاوي, خلال تدخلها باسم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر السيدة ناتاشا فان غيجن, بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يخصص للشراكة مع المجتمع المدني و أصحاب المصلحة في إعادة إدماج المحبوسين, مبرزة في هذا السياق بأنه "خلال المرحلة الأولى من البرنامج وصلنا إلى زيادة عدد المنظمات المحلية والوطنية المتعاقدة مع المؤسسات العقابية من 140 إلى 340 ".